120 وكيل قدّموا ملفات لاستيراد السيارات

توقّع استيراد أول عربة الفصل الأول من 2023
أكد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد أن الوكلاء أودعوا حوالي 110 إلى 120 طلب على مستوى الوزارة، من أجل الدراسة والموافقة لاستيراد السيارات وتصنيعها، ويتوقع أن استيراد أول سيارة سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وهو ما سيؤدي حسبه إلى تراجع الأسعار.
أفاد احمد زايد أمس لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن الملفات المودعة من طرف الوكلاء لدى مصالح وزارة الصناعة، ستتكفل بدراستها لجنتين سيتم تنصيبهما في غضون 10 أيام، متمثلة في اللجنة التقنية ولجنة الطعن، التي تمت مراجعة تشكيلتهما، بإشراك قطاعات أخرى نظرا لأهمية هذا الملف، مشيرا إلى أن أصحاب الوكالات يحصلون على وصل بالإيداع قبل 30 يوما بعد التسجيل في المنصة الرقمية.
ولقبول الملفات بشكل أساسي، يشترط حصول الوكيل أو المصنع على ترخيص مباشر من المصنع المانح في بلد المنشأ، على أن يكون المانح واحدا، والهدف من ذلك أن لا يكون هناك احتكارا في نشاط البيع لعدة علامات عند وكيل واحد، كما لفت الى انه تمت مراجعة شرط امتلاك المنشات بالنسبة للمصنعين، حيث تم تخفيف هذا الشرط بجعل الوكيل يمكنه أن يكون مالكا آو مستأجرا (كراء) للمنشاة، وبالنسبة للشروط قال إن الوكلاء لم يوجهوا ملاحظات بشان دفتر الشروط الخاص باستيراد وتصنيع السيارات، موضحا أن هذا الأخير يتضمن نصوص تنظيمية تمت دراستها وإعدادها بإشراك المتعاملين.
وذكر في معرض حديثه أن الوكلاء لديهم الحق في الحصول على العملة الصعبة من البنوك بقيمتها، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وحتى يكون سعر السيارة في متناول المواطن والوزارة تعمل على هذا الجانب، أما استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات من قبل الخواص فانه سيكون على عاتق المواطن، وفيما يخص العلامات التي ستدخل السوق، قال المتحدث «نحن في مرحلة مفاوضات»، مؤكدا أن جميع العلامات مهتمة بالسوق الجزائرية.
وفيما يتعلق بالإدماج، قال أحمد زايد انه وفق النظام الجديد، فان النسبة التي يتعين على المصنعين تحقيقها السنة الأولى من بداية المشروع لا تقل عن 10 بالمائة، وترتفع الى 20 بالمائة في السنة الثانية، لتصل الى 30 بالمائة في السنة الخامسة، وأفاد أن هذه النسب تم دراستها بدقة متناهية مع مكاتب الخبرات لعدة أشهر، مؤكدا أن الإدماج يكون بعد الانطلاق الفعلي في التصنيع وليس بالتصريح.
وأكد المسؤول على إمهال المصنّعين من اجل إدماج المواد المصنعة في الجزائر، واستيعاب المناولين الذين يتعاملون معهم في البلدان الأخرى، وأوضح في هذا الصدد أن الإدماج حاليا أصبح طريقة تقنية وليست مبنية على المال كما كانت في السابق، كما ان الاستفادة من الاعفاءات الجمركية تكون بعد تحقيق نسبة 30 بالمائة، وهذا عكس ما كان معمول به سابقا.
وبالنسبة للمناولة التي تعد أساسية في توفير المواد التي تدخل في عملية التصنيع، قال زايد سالم إن الجزائر لديها قدرات كبيرة في هذا المجال لكن يجب مرافقة هؤلاء المناولين، على أن يكونوا محل ثقة لدى المصنعين، كاشفا عن دفتر شروط جديد يحمي الناشطين في هذا القطاع، ويتضمن تحفيزات منها إعفاء المناول من الضرائب والرسوم لمدة سنتين على الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات.
وأشار احمد زايد في إلى أن تصنيع السيارات سيكون في مناطق نشاط محددة، حيث انه في الجهة الغربية من الوطن يتم تصنيع السيارات الخفيفة، بينما المركبات الثقيلة توزع على الوسط وشرق البلاد، على أن يتواجد المناولون في نفس هذه المناطق، حتى يشكلوا بذلك نسيجا صناعيا متكاملا.