برنامج تكويني لفائدة 50 ألف متخرّج في الإعلام الآلي

سطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع برنامج تكويني لفائدة 50.000 مهندس وحاملي شهادتي الليسانس والماستر في الإعلام الآلي بحلول جوان 2025، وذلك بهدف تعزيز تكوين موارد بشرية «مؤهلة» في اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والإعلام الآلي، حسب ما أفاد به أمس بيان للوزارة.
جاء في البيان أنه في إطار « تعزيز تكوين موارد بشرية مؤهلة في مجال اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي وإعداد كفاءات عالية وفائقة المهارة في هذا المجال وتماشيا مع زمن الرقمنة « سطرت الوزارة « مشروع برنامج تكويني لفائدة 50.000 مهندس وحاملي شهادتي الليسانس والماستر في الإعلام الآلي بحلول جوان 2025».
وأضاف نفس المصدر انه «طبقا لتوجيهات الوزير كمال بداري تم إرسال مذكرة الى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للاتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي بخصوص وضع برنامج تكويني لبلوغ هذا الهدف في آفاق 2025 «، وتضمنت هذه المراسلة « تقديم جملة من المعطيات والمعلومات التي تتعلق باحتياجات مؤسسات التعليم العالي في مجال التأطير البيداغوجي في تخصص الإعلام الآلي وفي المواد ذات الصلة بهذه الشعبة، وكذلك بتعددات الطلبة « المسجلين في هذا التخصص بعنوان السنة الجامعية 2022 / 2023 حسب طور التكوين وسنة التسجيل.
وتضمنت هذه المذكرة أيضا - يضيف البيان ذاته -» إحصاء طلبات التوظيف المقدمة من طرف حاملي الدكتوراه في الإعلام الآلي « وكذا « حاملي شهادة الدكتوراه في الإعلام الآلي غير الموظفين على مستوى كل مؤسسة جامعية».
نحو إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي
شرعت لجنة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في زيارات ميدانية للمؤسسات تحت الوصاية، من أجل مرافقتها في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي وذلك في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، حسب ما أفاد به أمس بيان للوزارة.
أوضح ذات المصدر أنه «في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل علاقتها مع مختلف القطاعات الأخرى وتثمين نتائج البحث والاستغلال الأمثل والرشيد للموارد البشرية والمالية والمادية، التي تتمتع بها المؤسسات الجامعية والبحثية، لجعل الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة، شرعت لجنة وزارية في زيارات ميدانية للمؤسسات تحت الوصاية، من أجل مرافقتها في إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي، عن طريق عقد حملات تحسيسية وتوعوية في الوسط الجامعي، وعقد لقاءات مباشرة مع المعنيين».
وترمي هذه الخطوة - حسب البيان - الى «شرح وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء هذه المؤسسات، وتذليل كل العقبات والصعوبات التي قد تعترضها، بغية تحقيق مداخيل وموارد مالية إضافية، وخلق الثروة».
وفي هذا الإطار تعتزم المؤسسات الجامعية والبحثية «عقد مجالس الإدارة خلال شهر ديسمبر الجاري، والتي سيتم التداول خلالها حول طلبات ومشاريع إنشاء المؤسسات الفرعية داخلها».
وأضاف ذات المصدر أنه «بعد الانتهاء من هذه المداولات ستعقد اللجنة الوزارية التقنية اجتماعاتها بهذا الخصوص، لتسريع عملية منح الاعتماد، ومن ثم شروع المؤسسات الفرعية ذات الطابع الاقتصادي في ممارسة نشاطاتها وفقا للقانون التجاري الساري العمل به».