الرئيس يقرر رفع الحدّ الأدنى للأجور وتحسين منحة البطالة

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد مساء الأحد الماضي
متابعة – خالد محمودي :
اتخذ رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون،قرارًا يقضي برفع الحدّ الأدنى للأجور وتحسين منحة البطالة،وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد مساء الأحد المنصرم.
وقد كلف وزير المالية بالشروع في إعداد مشروع قانون جديد يرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون،المحدد حاليًا ب 24 ألف دينار،بهدف تخفيف الضغط عن الأسر محدودة الدخل ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
كما أمر رئيس الجمهورية بمراجعة منحة البطالة المقدرة بحوالي 150 يورو،والتي يستفيد منها قرابة مليوني شاب،وهي منحة استحدثت لأول مرة سنة 2022 لفائدة العاطلين الباحثين عن فرصة عمل.
هذا ومنذ 2020 اعتمدت الحكومة عدة مراجعات للأجور والمنح الاجتماعية،شملت:رفع الأجر الأدنى الوطني من 18 ألف إلى 20 ألف دج ثم إلى 24 ألف دج،زيادات تدريجية في أجور الموظفين عبر مراجعة النقطة الاستدلالية،إطلاق منحة البطالة لأول مرة في تاريخ الجزائر سنة 2022.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة المرتقبة في 2026 تمثل امتدادًا لمسار اجتماعي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية بعد سنوات من الجمود وتآكل الدخل بسبب ارتفاع الأسعار.
فقد تبين خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026،الذي صادق عليه النواب أخيرا،أن هؤلاء النواب،على غرار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أحمد بلجيلالي،إلى توسيع نطاق الزيادات ليشمل:معاشات المتقاعدين،منحة ذوي الاحتياجات الخاصة،المنحة الجزافية للتضامن،ضمان التغطية الاجتماعية للفئات غير المدرجة في برامج الإدماج،كما تم التأكيد على ضرورة حماية الفئات الهشة ومرافقة القرارات الاجتماعية بخطوات إصلاحية أوسع.
ووفقا للمعطيات المتداولة حول مشروع قانون المالية لسنة 2026،ستعرف كتلة الأجور زيادة تقدَّر ب 1.4% لتصل إلى 45 مليار دولار،أي ما يقارب ثلث الميزانية العامة،والتي يتوقع أن تتجاوز 135 مليار دولار.
وتأتي هذه الزيادات في سياق اقتصادي معقد،يرتبط أساسًا بارتفاع الإنفاق الاجتماعي وتراجع الموارد الجبائية خارج المحروقات.