­­­­استرجاع جماجم الشهداء أوّل خطوة في معالجة الملفات العالقة

لم يحظ ملف الذاكرة الوطنية باهتمام، مثلما حظي به منذ 2020، بحيث كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صارما في هذه المسألة، بقوله: «سنواصل بدون هوادة وبلا تفريط، استكمال المساعي والإصرار على حق البلاد في استرجاع الأرشيف، واستجلاء مصير المفقودين أثناء ثورة التحرير وتعويض ضحايا التفجيرات النووية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الملف».. وكانت 2021 سنة الذاكرة بامتياز.
رئيس الجمهورية، منذ توليه مقاليد الحكم، أعطى للذاكرة الوطنية حقها، عرفانا منه بالتضحيات الجسام التي بذلها الجزائريون في سبيل استرجاع السيادة الوطنية، وصونا لأمانة الشهداء، وترسيخا لقيم بيان أول نوفمبر 1954.
وكان الرئيس دوما حريصا على صورة الجزائر الكبيرة بتاريخها وبمؤسساتها وبرجالها الوطنيين المخلصين، وهو ما تجسد في مختلف رسائله وفي لقائه الدوري العام الماضي مع وسائل الإعلام، وهذا ما أشار وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، في كل المناسبات التاريخية.
كانت 2021 سنة للذاكرة بامتياز، مثلما كانت 2020 التي افتتحت باسترجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية، وإقرار رئيس الجمهورية يوم 8 ماي من كل سنة، يوما للذاكرة الوطنية، وإنشاء قناة تلفزيونية للذاكرة، وكلها قرارات هامة جسدت فعليا.
استرجاع جماجم رموز المقاومة الشعبية، عشية الاحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية، كانت خطوة إيجابية وبادرة خير في ملف الذاكرة، وعودة الرفاة كانت هدية قدمت للشعب الجزائري في عيده الوطني.
عرف ملف استرجاع 24 من رفاة وجماجم شهداء المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي للجزائر، وكانت متواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي في باريس، مراحل عديدة منذ تفجير القضية في 2011، لتتوج مساعي الجزائر الحثيثة بإعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إعادة 24 من رفاة قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم.
أولت الجزائر اهتماما خاصا لهذا الملف، بموجب ما ينص عليه الدستور من ضمان الدولة لاحترام أرواح الشهداء وتطبيقا لأحكام القانون رقم 07-99 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المادة 54 منه، التي تمنع التنازل بأي شكل من الأشكال عن أي جزء من التراث التاريخي والثقافي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد باستعداده لتسليم جماجم شهداء المقاومة الشعبية، وعقد اجتماع تنسيقي تضمن إدراج تعديلات على الوثيقة الواردة من الطرف الفرنسي حول طريقة العمل وتشكيلة الفوج وتعيين تشكيلة اللجنة العلمية الجزائرية، وعقدت اللجنة العلمية الجزائرية الفرنسية المكلفة بتحديد هويات الرفاة.
وعقدت اللجنة العلمية الجزائرية-الفرنسية، المكلفة بتحديد هوية الرفاة، اجتماعات على مستوى متحف الانسان بباريس، برئاسة كل من البروفيسور بلحاج من الطرف الجزائري والمدير العام للتراث بوزارة الثقافة الفرنسية.
تمحورت أساسا حول تنظيم العمل وتحديد دور اللجنة المشتركة والتفاوض حول إمكانية توسيع القائمة لتشمل كل الرفات المتواجدة على التراب الفرنسي والمصادقة على جدول الاجتماعات الثنائية ومناقشة الوثائق التي سيقدمها الطرف الفرنسي لتحديد قائمة الرفات الجزائرية الموجودة بفرنسا.
وعقدت اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية اجتماعا بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر، تضمن التأكيد على ضرورة تدارك التأخر وتسريع وتيرة العمل، تفعيل قائمة ال06 جماجم المكتملة وضبط البرنامج الزمني لعقد لقاءات دورية بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد والتأكد من مدى مطابقة نتائج الأبحاث للمنهجية المتفق عليها والاتفاق في الأخير على عقد لقاء بباريس لعرض نتائج البحث التي توصل إليها الطرف الجزائري.
واجتمعت اللجنة العلمية المشتركة لإجراء التحاليل على الرفاة المتواجدة بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس و لفحص العينات وفقا لبروتوكول العمل العلمي المعتمد.
في شهر مارس 2020، عقدت نفس اللجنة عدة اجتماعات متتالية أسفرت عن إعداد التقرير النهائي وتحديد الرفات والجماجم القابلة للاسترجاع وتلك غير القابلة للاسترجاع والتي تحتاج إلى تدقيق.
وتسارع العمل على الذاكرة بعد تقديم تقرير المؤرخ بنجامان ستورا، وخاصة بعد تصريح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأن الأمة الجزائرية لم تكن موجودة!!.
مواصلة معالجة ملفات الذاكرة العالقة
عمل رئيس الجمهورية على الاستمرارية في معالجة الملفات المرتبطة بالذاكرة لاسيما منها ملف التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية وملف مفقودي ثورة التحرير الوطني وملفي الأرشيف واسترجاع جماجم ورفاة الشهداء.
في هذا الإطار عين مؤخرا، اللجنة التي تضم الخبراء الجزائريين معنيين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين، مهمتها الأساسية دحض المغالطات التي تضمنها تقرير الذاكرة الفرنسي الذي يتغاضى عن حقائق عديدة.
وأكد في هذا الإطار، بأنه لا مناص من المعالجة المسؤولة المنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ في أجواء المصارحة والثقة. وقال في مقابلة متلفزة إن الذاكرة الوطنية هي أمر لن يتنازل عنه ولن يتاجر به أبدا في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا.
وشدد في الكثير من المناسبات على أن مسألة فتح الأرشيف هي جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية، وقال: تأمين ذاكرتنا ونقلها للشباب أكبر ضمان لتحصين الأمة».
وفي كل مناسبة تاريخية كان رئيس الجمهورية يتوجه بخطاب الى الأمة، يحرص فيها على أهمية الذاكرة الوطنية، وأنه سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها، وفي هذا الصدد أصدر قرارا باعتبار الثامن ماي من كل سنة، يوما وطنيا للذاكرة، وأعطيت تعليمات بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ، تكون سندا للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة.
وأطلقت أسماء شهداء المقاومة الشعبية وثورة التحرير المجيدة على المجمعات السكنية، وأحياء المدن، والتوسع في ترميم المعالم التاريخية لتقف شاهدة على مر الأجيال على الثمن الباهظ الذي دفعه شعبنا في التصدي لوحشية الاحتلال الاستعماري حتى يعيش حرا كريما وموحدا فوق أرضه، فخورا بماضيه.
فقد اعتبر أن ما حدث في 17 أكتوبر 1961 في باريس يعكس وجها من الأوجه البشعة لسلسلة المجازر الشنيعة، والجرائم ضد الإنسانية التي تحتفظ بمآسيها ذاكرة الأمة.
وأعلن عن ترسيم الوقوف، دقيقة صمت، كل سنة، عبر كامل التراب الوطني ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس.
وجاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة لوموند، اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها في 1962 على ريع للذاكرة، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
ملتقيات وطنية ودولية تبرز تاريخ الجزائر وتفضح جرائم الاستعمار
ولترسيخ قيم الذاكرة الوطنية المجيدة بملاحمها وبطولاتها في أفئدة الناشئة، أعطى قطاع المجاهدين تعليمات لكل المديريات والمتاحف لإحياء المحطات التاريخية وإقامة معارض للصور والشهادات تبرز جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ولربط جيل اليوم بماضي أمتنا، وكان للإعلام دور أساسي في مواجهة حروب الذاكرة والحروب السيبرانية.
في هذا الصدد، وضعت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق مقاربات علمية تعتمد على الوقائع التاريخية والبحث الأكاديمي والبيانات الرقمية، بخصوص المهجرين والمنفيين الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية، وأخرى تتعلق بملف جرائم الاستعمار البغيض من 1830 إلى غاية 1962.
وواصل القطاع دعم المساهمات الجادة لكتابة تاريخ الثورة المجيدة، لأهميته في بناء وتعزيز منظومة القيم وبناء الشخصية وتعميق الهوية الوطنية، تماشيا مع ما يتضمنه الدستور».
وفي هذا المجال، وضع قطاع المجاهدين خارطة طريق تتضمن إقامة ملتقيات دولية ووطنية وعقد ندوات تاريخية وأيام دراسية، تناقش إشكاليات أكاديمية تاريخية بمشاركة مجاهدين وأساتذة جامعيين وباحثين.
وعمل قطاع المجاهدين عبر مؤسساته الرسمية المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، بشكل دوري على طبع أعمال هذه الفعاليات وتوزيعها بشكل واسع وطبع وإعادة طبع وترجمة الأعمال والدراسات والأبحاث التاريخية، إضافة إلى إنجاز سلسلة من أمجاد الجزائر الموجهة للناشئة من أجل ربطهم بتاريخهم، وتشجيع الدراسات والأبحاث
التاريخية وغيرها من الأعمال ذات الصلة بذاكرتنا التاريخية.
أفلام تاريخية عن رموز الثورة
وتخليدا للذاكرة الوطنية دائما، أنتج قطاع الجاهدين أفلام تاريخية طويلة تسرد سير الشهداء والقادة الرموز، مثل مصطفى بن بولعيد، العقيد لطفي وكريم بلقاسم، وإنتاج 31 شريطا وثائقيا سلم للمؤسسة العمومية للتلفزيون والقنوات الخاصة المعتمدة، ووزعت على كامل القطاعات الوزارية والمؤسسات تحت الوصاية لعرضها.
وتسعى الوزارة حاليا إلى إنجاز ثلاثة أفلام طويلة حول القادة زيغود يوسف وسي أمحمد بوقارة وسي الحواس، والأمير عبد القادر وهي أعمال كبرى توجد حاليا قيد استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن لتجسيدها.
وتزامنا مع السنة التحضيرية لاحتفال الجزائر بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، أطلقت وزارة المجاهدين مسابقة للشباب المتخصص المبدع في مجال السمعي البصري، من أجل إنتاج أعمال قصيرة حول تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.
وتهدف الوزارة من وراء كل هذا إلى التعريف ببطولات الجزائريين وتضحيات الشهداء والمجاهدين في سبيل استرجاع السيادة الوطنية.
وأعطيت حصة الأسد هذه السنة لتخليد زعيم المقاومة الشعبية الأمير عبد القادر، رجل السلام والإنسانية.