2023.. ثورة حقيقية في التقاضي الإلكتروني

انطلاقة جديدة في مهنة المحضر القضائي
كشف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل أحمد علي صالح، أن السنة القادمة ستعرف ثورة حقيقية في التقاضي الإلكتروني وانطلاقة جديدة تؤسس لمرحلة متميزة في إعادة صناعة مهنة المحضر القضائي في إطار الشروع في تعديل النصوص المتعلقة بمشروع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومشروع دمج مهنة المحضر القضائي ومحافظي البيع بالمزاد.
أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجمعية العامة العادية المنظمة من طرف الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، أن 2023 ستكون سنة التقاضي الإلكتروني بامتياز تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وعملا بالبرنامج المسطر من قبل وزير العدل حافظ الأختام الخاص بقطاع العدالة والذي يرمي الى التخلص نهائيا من الورق، مشيرا إلى أن عدة قوانين ينتظر إصدارها قريبا ستكرس مبتغى تطبيق الإجراءات الإلكترونية والمتعلقة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون الخاص بمهنة المحافظ القضائي والمحضر القضائي.
وقال إن مشاريع القوانين الجديدة تضمن الحماية ورد الاعتبار لمهنة المحضر القضائي، وتأتي بأمور جديدة إيجابية تصب في صالح المحضرين القضائين، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية يأخذ بعين الاعتبار انشغالات المحضرين القضائيين من خلال تذليل الصعاب التي تعترض عمل المحضرين القضائيين منها إمكانية تصحيح الأخطاء الواردة في المحاضر بدل اللجوء للمتابعة وإضفاء المرونة على إجراءات الحجز، بالإضافة إلى تجاوز الشكليات والفصل في النزاعات مع إحداث تغيير من خلال تسهيل الولوج الى القضاء بإجراءات بسيطة.
وأفاد أن التعديل الجديد استحدث إجراءات جديدة تسمح بأخلقة مهنة المحضر القضائي، من خلال تجاوز الأخطاء التي يقع فيها المحضرون القضائيون، بالإضافة إلى تقليص المتابعات وعدد الإحالات على المجالس التأديبية مشددا على ضرورة الابتعاد عن تسييس المهنة واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تتنافى مع أخلاقيات المهنة وآدابها ولا تتماشى مع الإطار القانوني.
وتابع بأن الإجراءات الإلكترونية تتضمن أربعة مراحل ويتعلق الأمر بتبادل العرائض المسجلة أغلبها في المنصات والتي لاقت قبول واستحسان المعنيين وكذا تسجيل القضايا والدفع الإلكتروني وتبادل الملفات، مبرزا أهمية الاعتماد على الرقمنة في قطاع العدل ما من شأنه أن يساهم في إضفاء الشفافية، وتقليص الاكتظاظ في المحاكم والقضايا والتقليل من حركة المرور وحماية البيئة من التلوث بسبب كثرة استعمال الورق، مشيرا إلى أن العملية ستطبق تدريجيا والآن هي في طور التجربة على مستوى أربع مجالس قضائية، وتخص المسيلة وسطيف وبرج بوعريريج وبومرداس.
وأكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، أن المحضرين القضائيين سيرافقون كل مراحل تطبيق استعمال الرقمنة من بدايتها إلى نهايتها وذلك في إطار المساهمة في تحسين أداء القضاء لافتا الى السعي للوصول لمرحلة تبليغ القرار الكترونيا كاشفا عن برنامج لتنظيم أيام دراسية تهدف لتكوين القضاة والمحضرين القضائيين وجميع المعنيين حول الاستعمال الإلكتروني على مستوى القطاع.
من جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد رضا دحمري أن مهنة المحضر القضائي حققت أشواطا هامة وقدمت إضافة كبيرة لقطاع العدالة في بلادنا بالرغم من بعض المشاكل التي يتخبط فيها المحضرون القضائيون، مشيرا إلى ابرز النتائج المسجلة والمتعلقة بارتفاع نسبة التنفيذ وتحقيق زيادة في نسبة التبليغات.
أما رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط فؤاد عيساني، فقد أفاد خلال مداخلته أنه يتم التأسيس لعهد جديد بإستراتيجية تهدف إلى إعادة صناعة مهنة المحضر القضائي من خلال مشروع جديد سيأتي بصلاحيات جديدة ابتداء من القانون الأساسي والتي ستكون مرحلة تاريخية فارقة في مهنة المحضر القضائي.