المحضرون القضائيون يطالبون بإشراكهم في الورشة الوزارية

لجنة تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية تقصي أهم الفاعلين

أجمع المشاركون خلال ختام ملتقى قانون الإجراءات المدنية والإدارية السبت، على ضرورة إشراك المحضرين القضائيين في ورشة تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المنصبة من طرف وزارة العدل.
وطوال أسبوع من النقاش من طرف المختصين والمهنيين من محضرين قضائيين أساتذة جامعيين وكفاءات قانونية وطنية، خرج المشاركون بمشروع تعديل مكتمل أهم ما جاء فيه تدارك النقائص التي كانت في القانون السابق مع التركيز على عصرنة إجراءات التقاضي من خلال تكليف المحضر القضائي بالتبليغ والتنفيذ الإلكتروني، لما لهذا الضابط العمومي من خبرة ميدانية اكتسبها من خلال ممارسة التبليغ والتنفيذ.
توصيات الملتقى جددت مطلب المهنيين المتكرر بضرورة تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال إدماج الخصومة القضائية للتبليغ والتنفيذ الإلكترونيين، والنص على الدور الإيجابي للنيابة العامة في التنفيذ تماشيا مع مقتضيات الدستور الذي ينص على عمل الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية في كل الظروف والأحوال.
كما دعت التوصيات المرفوعة إلى العمل على رفع الحواجز الإجرائية لاستصدار الصيغة التنفيذية لاسيما الأوامر المختلفة بفتح الأبواب والحجوز المختلفة لإعادة الاعتبار للصيغة التنفيذية وللتقليل من تكاليف التنفيذ ولسرعة الإجراءات.
مع تفعيل الإجراءات الابتدائية في التبليغ والتكليف بالوفاء بإدخال تعديلات تضمن الوجاهية وفعالية التنفيذ لاسيما بالإشعار بالمرور والإشعار بالتنفيذ وكذلك تفعيل طلب المعلومة وإعطاء الصلاحيات التي من شأنها ولوج المحضر إلى مختلف المعلومات حول المدين وذمته المالية لحسن سير العدالة، مع إعادة النظر في البيوع العقارية والمنقولة بأوجه الاحترافية سواء في الإعلان أو البيع ورقيا وإلكترونيا.
الملتقى المنعقد عن طريق تقنية التحاضر عن بعد من طرف الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بواسطة لجنتها العلمية وبالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة ومخبر الدراسات، وتخلل الملتقى أسبوع 5 ورشات مقسمة حسب الكتب الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تحت إشراف وتنسيق رئيس اللجنة العلمية بغرفة الوسط الأستاذ عيساني فؤاد، انطلقت بالورشة الأولى بعنوان الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية برئاسة الأستاذ جبلاحي أحمد عضو الغرفة ومحضر قضائي بالمسيلة، تلتها الورشة الثانية خصصت للإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية ترأسها الأستاذ سمانة محمد عضو الغرفة ومحضر قضائي بالبليدة.
أما الورشة الثالثة فكانت حول التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية برئاسة المفتش الوطني الأستاذ بوسماحة محمد محضر قضائي بالعاصمة لتليها الورشة الرابعة حول الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية الأستاذ بوقرين محمد رضا محضر قضائي بالدرارية، وتطرقت الورشة الخامسة والأخيرة إلى الطرق البديلة لحل النزاعات ترأسها الوافد الجديد على المهنة الأستاذ حمزة مراكشي.
س.ع