الندوة العربية القضائية المقامة ببيروت

كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكتاب الضبط العموميين، شريف محمد، بأن ندوة الندوة العلمية العربية ببيروت اعتمدت اقتراحات الوفد الجزائري، فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية و اعتبرها بمثابة توصيات.
وأوضح شريف محمد خلال ندوة صحفية خصصت لعرض أهم التوصيات المنبثقة عن الندوة العلمية المنعقدة في 26 و27 جويلية بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بلبنان حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، أن مجلس وزراء العدل العرب قرر تشكيل لجنة عربية لإعداد مشروع قانون استرشادي للتنفيذ القضائي مستلهم من القانون الجزائري.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين أن من أهم اقتراحات الوفد الجزائري تمثلت في تضمين التشريعات الإجرائية طرق وكيفية تنفيذ الأحكام القضائية بتذليل المعوقات وتقليص آجال التنفيذ والتبليغ، وكذا الدعوة إلى وضع قانون متكامل لتنفيذ الأحكام الإدارية على نمط قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد باعتماده وسيلة الإكراه المالي. وأضاف شريف محمد قائلا، إنه تم وضع هيئة مستقلة للقائمين بالتنفيذ "المحضرون القضائيون" تحت مراقبة القضاء والعمل على إلغاء تنفيذ الأحكام المدنية ب "الإكراه البدني" لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان كانت من أهم التوصيات أيضا.
وللتذكير، فقد تبنى مجلس وزراء العدل العرب اقتراح وزير العدل الجزائري حول إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية وإيجاد أساليب فعالة لمعالجتها. وقد تبنى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كذلك، اقتراح طيب بلعيز فيما يخص الأحكام الإدارية والمدنية والجزائية. وكان وزير العدل قد عين وفدا متكونا من شريف محمد رئيس الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين والخبير الدولي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين رفقة مدير الشؤون المدنية وختم الدولة من أجل "عرض التجربة الجزائرية التي أتبثت نجاعتها وتبنتها معظم الدول العربية".
جدير بالذكر، أن معظم الدول العربية تسعى لتعديل نصوصها وفقا لهذه التجربة من خلال القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي "خص أكثر من 300 مادة لموضوع التنفيذ الحساس".