فتح نقاط لبيع المنتجات الصيدية ببومرداس

بادرت غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، بالتنسيق مع مديرية القطاع، بفتح عدة نقاط لبيع المنتجات الصيدية التي توفرها مختلف المزارع المتخصصة في هذا النشاط الحيوي، وهذا في إطار تشجيع عملية البيع من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون المرور بالوسطاء.
حددت غرفة الصيد البحري وتربية المائية عددا من نقاط البيع اليومية لمنتوج السمك، وتنظيم النشاط وتثمينه في إطار تشجيع المنتجين على العمل، وتجاوز مشكل التسويق، مقابل إيجاد فضاءات قارة للمستهلك، بإمكانه اقتناء ما يحتاجه، خصوصا بعض الأنواع المعروفة التي يتم تربيتها وإنتاجها في الحواجز المائية، كسمك الدوراد والبلطي الأحمر "التيلابيا" التي تعتبر من أكثر الأصناف المنتشرة محليا ووطنيا، بالنظر الى قيمتها الغذائية والاقتصادية من حيث وفرة الإنتاج.
ولم تقتصر عملية البيع على المسمكات المنتشرة في عدد من البلديات، خصوصا الساحلية كدلس، بومرداس، بل شملت نقاط بيع أخرى معتمدة كمسمكة أولاد موسى وبلدية بودواو، إلى جانب فتح نقاط أخرى في عدد من الأسواق اليومية والأسبوعية، منها السوق الأسبوعية لبلدية زموري، السوق الأسبوعية لبلدية بغلية كل يوم اثنين، السوق الأسبوعية لبلدية خميس الخشنة كل يوم خميس، إضافة الى نقطة أخرى بسوق الفلاح سابقا قبالة مبنى تيتانيك بعاصمة الولاية.
وفي تعليقه على هذه الخطوة الأولى من نوعها التي عرفها سوق السمك بولاية بومرداس، كشف مدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، شريف قادري، في أول تعليق له على العملية "أن الخطوة تأتي في إطار توفير منتجات صيدية مباشرة من المنتج الى المستهلك وبأسعار معقولة مقارنة مع الأسعار المسوقة حاليا في مختلف المسمكات ونقاط البيع، وأيضا تفادي المرور على الوسطاء للحفاظ على استقرار الأسعار". مضيفا، "أن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائية، صاحبة المبادرة، تقوم خلال هذه العملية بتجميع منتجات تربية المائيات التي توفرها مختلف المزارع المتخصصة، ثم توزيعها على الغرف الولائية التي تقوم بدورها بتوزيعها على التجار المعتمدين في نقاط بيع منظمة ومراقبة، لضمان وصول هذه المنتجات بأسعار مرجعية ومعقولة".
خطوة مشجعة للمنتج والمستهلك
تركت هذه المبادرة ردودا إيجابية من قبل المواطنين والمستهلكين بولاية بومرداس، خاصة من حيث الأسعار التي اعتبرت معقولة مقارنة مع ما يتم تسويقه في عدد من الطاولات المتخصصة في بيع السماك، فقد حدد سعر سمك الدوراد ب990 دينار مقابل أزيد من 1500 دينار سابقا ونفس الشيء بالنسبة لسمك التيلابيا الذي تم تسويقه بسعر أقل، ما جعل الكمية الموزعة تنفد سريعا - بحسب الباعة - بغض النظر عن النوعية والمذاق، مقارنة مع المنتجات البحرية، مثلما علق بعض المهنيين المتخصصين، لكن الغلاء الفاحش للأسماك بمختلف أنواعها، ومنها سمك السردين الذي وصل سقف 1000 دينار للكلغ، جعل المستهلك لا يفكر في هذه الأمور مثلما هو سعيد باقتناء منتوج غذائي غني بالبروتين لأطفاله وعائلته وبسعر اقل.
ويأمل المواطن أن تستمر هذه العملية وتحافظ على ديمومتها، خاصة في فصل الشتاء، حيث يتراجع إنتاج السمك بشكل كبير بسبب التقلبات الجوية، وتوقف نشاط الصيادين، وعليه بإمكان المنتجات المائية أن تعوض هذا النقص، والعمل على تموين المسمكات ونقاط البيع للرفع من كمية الاستهلاك السنوي للمواطن التي تبقى ضعيفة وبعيدة عن المعدلات العالمية، بحسب الكثير من التقارير.
كما تشكل تحديات رفع قيمة إنتاج الموارد الصيدية وتربية المائيات أحد أهم الانشغالات المطروحة على المستوى المحلي بولاية بومرداس، التي لم ترق لحد الآن الى مستوى التطلعات والتوقعات، من حيث حجم الاستثمارات والإنتاج السنوي الذي يبقى ضئيلا ولا يتجاوز 8 طن سنويا بحسب أرقام مديرية الصيد البحري لسنة 2020، مع تسجيل تراجع في الكمية خلال السنة الماضية وما قبلها، في انتظار تثمين عدد من المشاريع المشتركة، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، من خلال مرافقة الفلاحين باستزراع عدد من الأحواض والسدود المائية المخصصة للسقي الفلاحي والاستفادة من إعانات وتكوين متخصص، الى جانب 5 مشاريع طموحة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة ثلاثة منها برأس جنات واثنان بزموري.