كلّ القطاعات أصبحت موبوءة بالفساد في المملكة

بعد امتحان المحاماة، فضيحة جديدة تهزّ أسوار وزارة العدل المغربية، وتتعلق بتداول أخبار حول وقوع تسريب امتحان المنتدبين القضائيين.
نقلت مصادر أنّ وزارة العدل سجلت حالات تسريب للإمتحان الذي أجري بكافة ربوع التراب الوطني، حيث انتشرت نسخا منه على مواقع التواصل الإجتماعي بسرعة البرق.
وأشارت ذات المصادر إلى أنّ التسريب استدعى تدخل النيابة العامة التي أمرت بالتحقيق في القضية كما تم توقيف متورطين من الطلبة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنّ أسئلة الامتحان يتولاها مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، وهو المسؤول الأول عن تشميع الأظرفة التي تحتوي على الأسئلة وفتحها إلا عند انطلاق الاختبارات.يشار إلى أنّ "امتحان القضاة" يأتي في خضم استمرار الجدل الذي أثارته نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وما رافق ذلك من احتجاجات مندّدة بما أسمته "التلاعب" في تلك الامتحانات وفتح المجال أمام أقارب بعض المسؤولين للنّجاح.
إستهزاء بالضحايا
في الأثناء، قرر ضحايا مسابقة مهنة المحاماة في المغرب تنظيم وقفات احتجاجية سلمية تنديدا بالخروقات التي رافقت المسابقة، مع التأكيد على ضرورة احترام الخط النضالي للمعركة دون تسييس الشعارات، في حين طالبت نقابة المحامين بإلغاء نتائج المسابقة. ودعا ضحايا المسابقة في بيان لهم ،إلى ارتداء اللون الأسود كتعبير رمزي عن سخط ضحايا الامتحان حيال "الجرائم الحقوقية التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتي أضرت بأبناء الشعب".وأدانت نقابة المحامين بالمغرب بشدّة كل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها.
هيئات سياسية وقضائية تستنكر
وأثارت الفضيحة استياء العديد من الهيئات القضائية والسياسية، التي استنكرت التسيير اللامسؤول والمحاباة اللذين طالا مهنة المحاماة ومصداقيتها، إذ دعا المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، الهيئات والتنظيمات الديمقراطية والتقدمية والحقوقية والنقابية، إلى دعم تحركات الممتحنين المرسبين والمقصيين من امتحان الولوج لمهنة المحاماة. من جهته، استنكر حزب الحركة الشعبية، صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر في قضية امتحان المحاماة، وطالبها بالخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام، واعتبر أنّ صمتها يؤكد القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل، على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق.
فيما اعتبر نادي قضاة المغرب، في بيان له، أنّ ما حدث يثير القلق ويترتب عنه المساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، ومن جهته، استنكرالحزب الاشتراكي الموحد الواقعة.
ورغم حجم الفضيحة إلا أنّ وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي راح يستهزئ ويستخف بالمواطن المغربي، حيث تحدث فيها بنبرة التعالي والتباهي بمقدرته المالية في "مغرب الفقراء"، في خطاب يجسد البناء الطبقي للمجتمع المغربي والفوارق الاجتماعية التي لاتزال تهدد المملكة وتضعها على صفيح ساخن، خاصة بعد الغليان الإعلامي بسبب تصريحاته المستفزة.