المغرب : شبهات فساد جديدة تطال مسابقات الكفاءة المهنية (نقابة)

أكدت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" توصلها بمجموعة من المعطيات والوقائع والشكاوى حول "تدخلات سياسية قوية" للضغط على الإدارة من أجل إفراغ امتحانات الكفاءة المهنية بالجماعة المحلية بالرباط من محتواها التنافسي، وجعلها محطة صورية لتمرير أسماء معينة من "المقربين"، حسب ما نقلته الصحافة المحلية يوم الجمعة.
و عبرت "الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية" التابعة للنقابة, عن قلقها العميق إزاء هذه "الأخبار المتواترة" والمبنية على عدد من المؤشرات المقلقة وناشدت السلطات التدخل العاجل قصد ضمان "شفافية ومصداقية" مسابقات الترقي المهني بجماعة الرباط, وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية, طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
كما حذرت من أن "أي تجاوز أو تمييز في امتحانات الكفاءة المهنية بناء على الزبونية والمحسوبية والولاءات والتدخلات الموجهة أو العبث بالقوانين المنظمة لها والدفع في اتجاه إعادة انتاج ظروف الترقي المهني لما قبل دستور 2011, لن يمر دون محاسبة بجميع الوسائل التي يضمنها القانون".
و يأتي ذلك أياما بعد الفضيحة المدوية التي طالت قطاع العدالة بالمملكة, والاتهامات بوجود تزوير وتلاعب في نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة, التي أظهرت أن عددا من الناجحين يحملون ألقابا عائلية متشابهة تنتمي إلى عائلات نافذة ومرموقة لمسؤولين سياسيين وقضاة ومحامين, من بينها عائلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
و قد نظم المئات من المرشحين لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خلال الأيام الماضية, وقفات احتجاجية بالعاصمة الرباط, للمطالبة بإقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحاسبته عن الخروقات التي شابت الامتحان منذ يوم الاعلان عنه بموقع الوزارة الى يوم صدور نتائجه التي وصمت بشبهات التزوير والمحاباة.
و في هذا الإطار, عادت "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" لتؤكد مجددا أن هذا الامتحان بدأ بالغش والتسريبات وانتهى بلائحة يحكمها منطق الفساد والمحسوبية والزبونية والمصالح السياسية والعائلية.
و توقفت اللجنة التي أسسها المتضررون من الامتحان على اختلالات طالت الامتحان, منها الظروف الكارثية التي مر فيها والتي تضرب مبدأ المساواة, إضافة إلى تواطؤ بعض لجان الحراسة مع بعض الممتحنين.
كما سجلت اللجنة تدخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي, لتحديد عدد الناجحين, ووجود تواطؤات بينه وبين جمعية هيئات المحامين لتقليص عدد الناجحين, معتبرة أن هذه الأخيرة سبب مباشر في الوضع الحالي وأن الإعلان عن حضورها في مرحلة التصحيح "كان بغرض تقسيم الكعكة".
و طالب المتضررون باحترام روح القانون وتكريس فعلي لدولة الحق والقانون, مؤكدين "ألا علاقة لهم بأي مناورات حزبية سياسوية رخيصة".
كما طالبوا بإعفاء وزير العدل ومساءلته جنائيا ومدنيا وكل المساهمين والمشاركين معه تبعا لجرائمهم على خلفية "امتحان العار", مع إلغاء هذا الامتحان وتعويضه بامتحان كتابي في أقرب وقت ممكن.