تمديد سجن 13 مهاجرا من ضحايا "مأساة مليلية"

على خلفية مذبحة مليلية الرهيبة، قضت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرقي المغرب بتشديد العقوبات في حق 13 مهاجرا، من السجن عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام نافذة، وفق ما أعلن محاميهم. وأوضح المحامي مبارك بويرك أنهم ملاحقون بتهم عديدة بينها "الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية" و«الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و«العنف ضد موظفين عموميين".
شددت محكمة الاستئناف بالناظور في شمال شرق المغرب أحكاما بالسجن في حق 13 مهاجرا على خلفية محاولة مهاجرين أفارقة دخول جيب مليلية الإسباني في جوان الماضي، وفق ما أفاد محامي الدفاع عنهم.
وصرح محاميهم مبارك بويرك، أن محكمة الاستئناف بالناظور "قضت بتشديد العقوبات ستة أشهر في حق مجموعة مهاجرين، رافعةً إياها إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام لكل مهاجر".
وأوضح بويرك أنهم ملاحقون بتهم عديدة بينها "الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية" و«الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و«العنف ضد موظفين عموميين".
والمهاجرون ال 13، كانوا ضمن مجموعة المهاجرين الذين حاولوا دخول جيب مليلية الاسباني في 24 جوان 2022، واصطدموا بردّ دموي من حرس الحدود المغربي الذي واجههم بالقمع والتنكيل، ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأعداد أكبر وفق مصادر مستقلة. وهذه أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الاسباني المجاور، اللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية. وبعد مأساة جوان، حُكم على عشرات المهاجرين بعقوبات تصل إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام. وأثارت هذه الحادثة تعاطفا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما. ونددت الأمم المتحدة ب "استخدام مفرط للقوة" من قبل السلطات المغربية والاسبانية.
جريمة بلا عقاب
بالخصوص، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات في كل من المغرب وإسبانيا استخدمت "القوة القاتلة بشكل غير قانوني" أثناء عبور مهاجرين للحدود بشكل جماعي شهر جوان الماضي، ما أسفر عن تسجيل عدد كبير من الضحايا، مضيفة أن رد فعل البلدين "يشي بالتعتيم" على المأساة. وشجب التقرير أيضا عدم وجود معلومات حول هويات المتوفين ومصير المفقودين. ومذاك تواصل التعاطف مع الضحايا والاستياء من "الاستخدام غير المتناسب للقوة" من جانب السلطات المغربية والإسبانية، بحسب وصف الأمم المتحدة. وقالت المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار خلال تقديمها تقريرا حول مأساة محاولة مهاجرين العبور إلى جيب مليلية الإسباني نهاية جوان "نحن هنا اليوم للإبلاغ عن عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وأعمال تعذيب وتمييز وعنصرية، وهو انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية". ووصفت المنظمة الدولية ما حدث بعملية "قتل جماعي"، متهمة الرباط ومدريد بإخفاء الحقيقة. في هذا السياق، أشارت كالامار إلى أن ما جرى يمثل "انتهاكات للقانون الدولي"، متهمة السلطات الإسبانية والمغربية بالسعي إلى "التستر على جرائم القتل التي ارتكبتها" من خلال "إخفاء" الحقيقة، بعد نحو ستة أشهر من الواقعة. وأكّدت منظمة العفو أن 77 مهاجرا "ما زالوا مفقودين" منذ حدوث المأساة. وأضافت موضحة "قد تشكل بعض الأفعال من الموظفين الإسبان والمغاربة، مثل ضرب أشخاص قُيدت حركتهم ... وحرمان الجرحى من الرعاية الطبية الطارئة والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد أشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه، انتهاكا للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة".