سجن ثلاثة أعوام ل14 مهاجرا بالمغرب

شدّدت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرق المغرب أحكاما بالسجن من 8 أشهر إلى ثلاثة أعوام، في حق 14 مهاجرا أوقفوا قبل مذبحة مليلية في 24 جوان الماضي.
قال محامي المهاجرين مبارك بويرك، إن محكمة الاستئناف "قضت بتشديد العقوبات في حق هذه المجموعة من 8 أشهر إلى ثلاثة أعوام".
واعتبر القرار "مؤسفا ومبالغا فيه"، مشيرا إلى أنهم "نفوا أمام المحكمة ارتكاب أي عنف".
وأدين هؤلاء المهاجرين ومعظمهم سودانيون، بتهم ثقيلة منها "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و«الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية" واستخدام "العنف ضدّ موظفين عموميين" و«التجمهر المسلّح" و«العصيان"، وفق ما أضاف دفاعهم.
وكانوا قد أوقفوا خلال عمليات تمشيط لقوات الأمن المغربية لإبعاد المهاجرين غير النظاميين من جبل كوركو، حيث يختبئون في انتظار الانتقال إلى الضفة الشمالية.
وجاء ذلك عشية القمع البوليسي الذي طال مهاجرين كانوا يحاولون الدخول إلى مليلية الاسبانية، حيث ارتكبت قوات الحدود المغربية مجزرة رهيبة راح ضحيتها 23 منهم وفق السلطات المغربية و 27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عن مصرع 37 على الأقل.
وأثار هذا الحادث تعاطفا واستياء واسعين، حيث أدانت المجموعة الدولية هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها المغرب بالتنسيق مع إسبانيا.
وأعقب المذبحة اعتقال عشرات المهاجرين الذين حكموا بالسجن بين 11 شهرا وعامين ونصف عام. وتم تشديد العقوبات إلى ثلاثة أعوام أمام الاستئناف بالنسبة لأربع مجموعات منهم حتى الآن، وفق ما أوضح المحامي مبارك بويرك.
في الأثناء تواصل السلطات المغربية ملاحقة المهاجرين والتضييق عليهم، حيث اعتقلت الكثيرين وألقت بهم في غياهب السجون بعد أن فبركت لهم تهما خطيرة، ستبقيهم لسنوات وراء الشمس.
وتدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.