نحو تعزيز المكاسب التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر

أبدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إشرافه مؤخراً على لقاء الحكومة بالولاة، حرصه الشديد على تعزيز المكاسب التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وإيلاء المواطن مكانة أساسية في السياسات والبرامج العمومية.
قال الباحث المتخصص في السياسات الاقتصادية، مالكي فريد، إنّ لقاء الحكومة بالولاة، يُعد في حد ذاته ركيزة أساسية في مسار إنجاح المخططات التنموية والاقتصادية محليا ووطنيا، لكونه عملية تكاملية بين كافة القطاعات المتداخلة والمتشابكة في صلاحياتها وعلاقاتها، ما يُثبت الحرص الكبير الذي يُوليه الرئيس عبد المجيد تبون لبرامج الإنعاش الاقتصادي والذهاب فعلياً إلى تعزيز المكاسب وتحقيق التنمية الشّاملة والمُستدامة.
واعتبر مالكي فريد، في اتصال مع "الشعب"، التئام هذا اللقاء مع الولاة بعد أربعة أشهر فقط من عقد اجتماع بنفس المستوى، دليل على وجود سعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز صلاحيات وسلطة ولاة الجمهورية بغية اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في ولاياتهم.
في الجانب الاقتصادي والتنموي، الذي طبع مضمون اللقاء، أضاف مالكي أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان الحامي الأول للاقتصاد الوطني، باتباعه نهجاً ناجحاً منذ تسلمه سدة الحكم، اتّبع سياسات اقتصادية حكيمة حدّت من تداعيات التقهقر والتراجع الاقتصادي الموروث عن الأزمات السابقة قبل سنة 2020، وذلك من دون الإخلال بالتزامات الدولة الاجتماعية تُجاه المواطن.
وبحسبه، أسهمت الإجراءات المتخذة في بلوغ مستويات اقتصادية إيجابية وقياسية لم تشهدها البلاد في السابق، ومنها خطوة تقليص فاتورة الواردات إلى ما بين 36 و38 مليار دولار سنة 2022، بعد أنْ بلغت، سالفاً، أكثر من 63 مليار دولار، توجيه الاهتمام والدعم للمؤسسات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة محليا، وجعلها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في الجزائر.
كما توقع الباحث مالكي فريد، استمرار النمو الاقتصادي في الجزائر وارتفاع الناتج الإجمالي المحلي إلى 5% في عام 2023، نتيجة للإصلاحات المتبعة في شتى القطاعات غير البترولية، بالرغم من انخفاض نسبة تساقط الأمطار المؤدي إلى ضعف الإنتاج الزراعي.
علاوة على ذلك، من المُنتظر أنْ يُسجّل قطاع الاستثمار نموا معتبرا مدعوما بانتعاش المشاريع العمومية والاستثمارات في قطاع الطاقة، نمو الاستهلاك الذي اتسم معدله بقدر أكبر بسبب التعافي التدريجي لسوق الشغل والزيادة في الأجور، مما سيحد من تأثير ارتفاع التضخم على دخل المستهلكين ويزيد من إنتاج الهيدروكربونات.