انضمام الجزائر لتكتل "بريكس" مُعزِّز للاقتصاد الوطني

تَصبُو الجزائر إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية في الساحة الدولية، على ضوء إستراتيجيتها الجديدة للتحول إلى قوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة، وسعيها للانضمام إلى تكتل "بريكس" الاقتصادي العالمي خلال سنة 2023.
قال الباحث المهتم بالشؤون الاقتصادية مالكي فريد، معلّقاً على تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاصة بمجموعة "بريكس"، إنّ الجزائر باتت أكثر انفتاحا على التحالفات الإقليمية والدولية لمعاضدة قوتها السياسية والاقتصادية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وعائلة "بريكس" أحد أبرز التكتلات باعتبارها الأسرع نمواً في العالم.
واعتبر الباحث مالكي في تحليل خصّ به "الشعب"، عضوية الجزائر بتجمع "بريكس" سيُفِيد هذا الأخير ويُعزّز من مكانته أكثر، ويخدم الجزائر في مجالات عدّة على غرار الاستفادة من أسواق وقدرات وموارد دول "بريكس" في دعم خطط التنمية الجزائرية، وتوسيع مجالات الاستثمار الداخلي الوطني أمامها.
وأضاف محدثنا بأنّ الصين والهند يُعدّان من أكبر المستوردين للنفط في العالم، ويُمكِن للجزائر بعضويتها في هذا التجمع زيارة حجم الصادرات الطاقوية ومشتقاتها وإيجاد أسواق أكثر توازنا وأمانا لمنتجاتها على المدى البعيد، وكذا رفع مستوى التعاون والتبادل في شتى القطاعات غير البترولية، مما سيعزز أكثر من النمو الاقتصادي الوطني ويزيد من فعاليته الإقليمية والدولية في الأمد القريب.واستطرد يقول "تُمثِّل مجموعة بريكس سوقا اقتصادية ضخمة تستطيع استيعاب صادرات أي دولة لاحتوائها على نحو41 % من سكان المعمورة بما يُقارب 3.14 مليار نسمة، وتوفّر فرصاً استثمارية واعدة بدليل بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدولها 24.2 تريليون دولار في عام 2021، ما يُمثل 25 % من إجمالي الناتج العالمي، في حين تستحوذ الصين لوحدها على حوالي 70 % من إجمالي ناتج هذا التجمع".
«بريكس" تعتبر أفضل خيار للدول في مواجهة الهيمنة الغربية على النظام الاقتصادي الدولي، وتتيح قدراً من المرونة أمام الاقتصاديات الناشئة مثل الجزائر، لاسيما مع تنامي اتجاه الدول الغربية لاستخدام سلاح العقوبات الاقتصادية ضد الدول الأخرى بعيداً عن الشرعية الدولية كما حدث مؤخراً ضد روسيا الاتحادية، يُضيف الباحث المهتم بالشؤون الاقتصادية مالكي فريد.