أكد رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، وجود «إرادة سياسية فعلية» لتكريس التغيير الشامل في البلاد. واعتبر أن مقاربة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإجراء المراجعة الدستورية الأخيرة «ضمانا أساسيا» لذلك، لافتا إلى أن الجزائر أضحت فاعلا محوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي. كشف مجلس الأمة، بمناسبة الذكرى 25 لتأسيسه، عن إصدار جديد، يتضمن خطب وشهادات وحوارات رئيسه، المجاهد صالح ڤوجيل، وجاء تحت عنوان «نوفمبر يعود.. في جزائر جديدة يعلو فيها الحق ولا يعلى عليه». يرصد ڤوجيل، في هذا الكتاب، الأحداث والتحولات التي عرفتها البلاد منذ 2019 إلى غاية اليوم، ويقسمها إلى مرحلتين، «مرحلة الحراك الشعبي الأصيل المبارك» ومرحلة ما بعد 19 ديسمبر من السنة ذاتها؛ تاريخ أداء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليمين الدستورية ومباشرة مهامه على أعلى هرم الدولة. وقال في مقدمته، «إنه كتاب شاهد على واحدة من المراحل الصعبة والدقيقة في التاريخ المعاصر لبلادنا، تسارعت فيها الأحداث وتلاطمت»، ليؤكد أن «ظهور الحراك الشعبي ساهم بقدر كبير في بعث رياح التغيير الديمقراطي في البلاد». ويعتقد ڤوجيل، من خلال قراءته للوضع الصعب آنذاك، بأن النضج السياسي العالي للشعب الجزائري والذي اقترن بالدور الكبير للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، أدى إلى «ضمان استقرار البلاد وتوفير الأمن طوال أسابيع من المظاهرات دون إراقة قطرة دم واحدة». ويترجم ذلك، بحسبه، «التزام الجيش ويقظته وحرصه الشديد على الدفاع عن البلاد في كل الظروف»، خاصة بعد تعالي أصوات «الذين كانوا يطالبون بمرحلة انتقالية، إلى جانب مناورات خارجية ترمي للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد». ونوه بصمود القوى الحية للشعب ومؤسسات الدولة وحرصها على تنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، والتي شهدت، لأول مرة، اعتراف جميع المترشحين بنتائجه وحضورهم مراسم تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية. وتوقف ڤوجيل مطولا عند أضخم ورشة سياسية للرئيس تبون، والمتمثلة في تعديل نوفمبر 2020، مؤكدا أنه أرسى قاعدة التغيير الحقيقي باستحضار روح نوفمبر وتكريس ثقافة التشاور والمناقشة قبل عرضه عل الاستفتاء الشعبي في «ذكرى عزيزة جدا على الشعب الجزائري.. ذكرى اندلاع ثورة التحرير». وانطلاقا من تسلسل الأحداث السياسية والاقتصادية، تماشيا ومضمون الدستور الجديد وإعادة التجديد المؤسساتي، يؤكد رئيس مجلس الأمة وجود «إرادة سياسية فعلية في تكريس التغيير لمختلف أنماط الحوكمة البلاد وما يشكل الضمانة الأساسية في ذلك، يكمن في المقاربة التي اختارها الرئيس تبون بشأن التعديل الدستوري». وفي ظرف 03 سنوات، شهدت البلاد ديناميكية غير مسبوقة في تكريس الديمقراطية والاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري، بحسب ڤوجيل، الذي أشار إلى تنظيم الانتخابات التشريعية ثم المحلية، وصولا إلى إنشاء وتنصيب كافة المؤسسات الدستورية (الاستشارية والرقابية). وأشاد رئيس مجلس الأمة، بتكريس رئيس الجمهورية لثقافة العرفان والتخليد، عبر ترسيم 04 أوت من كل سنة يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي، وجعل الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة الوطنية تخليدا لمجازر 1945، إلى جانب ترسيم الوقوف دقيقة صمت، كل يوم 16 أكتوبر تخليدا لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس. ويشيد الكتاب بالإصلاحات العميقة للاقتصاد الوطني وعلى رأسها وضع قانون جديد للاستثمار، وكذا إعادة وهج السياسة الخارجية للبلاد، من خلال الإنزال الدبلوماسي المتواصل. وثمن الأحداث الكبرى التي عاشتها الجزائر سنة 2022 المصادفة لستينية الاستقلال، حيث نظمت احتفالية خالدة في 05 جويلية الماضي، ونظمت بنجاح باهر ألعاب البحر المتوسط، كما نجحت في تحقيق اتفاق للمصالحة الفلسطينية، واحتضنت قمة ناجحة لجامعة الدول العربية والتي كانت بحق «قمة فلسطين والتضامن العربي». وأظهر ڤوجيل، من خلال الكتاب، بأن الجزائر باتت فاعلا محوريا و»لها دور هام دوليا وفي المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط والعمق الإفريقي وفي المنطقة العربية والإسلامية».
