تعزيز التعاون لمحاربة الإجرام بأشكاله بمنطقة الساحل

مراعاة المصالح الثنائية مع الشركاء الاستراتيجيين في إفريقيا
تعزز التعاون القانوني القضائي والمؤسساتي بين وزارتي العدل الجزائرية والنيجيرية، أمس، بتوقيع ثلاث اتفاقيات تتعلق بالتعاون في المجال المدني والتجاري، الجزائي، وتسليم المجرمين، في انتظار استكماله بمذكرة التعاون المؤسساتي الذي سيؤطر مختلف برامج التكوين وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك بحضور كل من وزير العدل للبلدين عبد الرشيد طبي ونظيره النيجري إكت عبدو اللاي محمد.
أوضح وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عقب مراسيم التوقيع بمقر وزارة العدل، أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف البلدين، وتتماشى مع الرهانات الكبرى التي حملها برنامج رئيس الجمهورية، التي ترتكز في مجملها على مراعاة المصالح المشتركة للجزائر وشركائها الاستراتيجيين سيما في إفريقيا.
وأكد الوزير أن الاتفاقيات الثلاث تشكّل دعامة حقيقة تعزّز العلاقات بين البلدين، معربا عن ارتياحه لهذه الخطوة التي تمثل شوطا قاعديا آخر يؤسس للتعاون الثنائي الفعّال، ويضاهي التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال محاربة الإجرام بمختلف أشكاله.
وأشار طبي أن اتفاقيات التعاون في المجال الجزائري تعد الآلية المثلى لمواجهة التهرب من المساءلة الجزائية، كما تشكل درعا منيعا يمنع إفلات الجريمة من العقاب بالمنطقة، وتسمح بسد كل الثغرات التي قد تهدد إقرار العدل في البلدين وإحقاق سيادة القانون، باعتبارها مبادئ مكرّسة دوليا وإقليميا وحتى على المستوى الثنائي وتعزز السلم والأمن الدوليين .
وحسب طبي فإن محاربة ظاهرة الإجرام تفرض التكاثف الدولي، ونفس الأمر بالنسبة للاتفاقية الموقعة في المجال المدني والتجاري، حيث سيعزز أشكال التعاون بين البلدين وحماية المواطنين، لاسيما مع تزايد وتنامي المبادلات التجارية وتنقل الأشخاص.
من جهته ذكر وزير العدل النيجري إكت عبدو اللاي محمد بأن التعاون في المجال العدلي بين بلده والجزائر يعود لسنة 1984 باتفاقية شاملة، لهذا فهذه الاتفاقيات تعزز نظام تنفيذ وتطبيق الأحكام المتعلقة بالجريمة المنظمة خاصة بمنطقة الساحل، وتواكب تطور حقوق الإنسان.