سُلطة حماية المعطيات الشخصية تُطلق موقعها الرسمي

تصميم بشكل مبسط للولوج إلى جميع المعلومات
أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن الهيئات العمومية والخاصة المعنية بمعالجة معطيات الأشخاص الطبيعية، ملزمة بالامتثال للقانون 18-07 ابتداء من أوت المقبل، داعية إلى تصفح موقعها الالكتروني الذي أطلقته، أمس، بغرض التحسيس والإعلام.
أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لطفي بوجمعة، استكمال المرحلة الأولى لتفعيل عمل لهيئة التي نصبت بتاريخ 30 أوت الماضي، في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال بوجمعة، لدى إشرافه، على إطلاق الموقع الرسمي للسلطة، إنها: «آخر لبنة في المؤسسات الوطنية التي التزم رئيس الجمهورية بتنصيبها وتفعيل عملها الحساس، والذي لابد منه لترقية حقوق الإنسان والحريات العامة».
وذكر بأنها هيئة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وكونها تحت سلطة رئيس الجمهورية «يوفر لها حماية إضافية لعملها وتكريس استقلاليتها في إطار القانون»، مفيدا بأن القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جويلية 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يمثل الأساس القانوني لإنشائها.
ووفق لطفي بوجمعة، فإن السلطة الذي يقع على عاتقها حماية أهم الحقوق الدستورية، أنهت كافة الترتيبات المتعلقة بالمرحلة الأولى لتفعيل عملها، منذ التنصيب الرسمي لأعضائها ال 16، والمعينين بموجب مرسوم رئاسي، وعليه باشرت عملية التحسيس والإعلام، لطرفي العلاقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال إستراتيجية اتصالية بناءة.
وطرفا العلاقة هما، الهيئات العمومية والخاصة المعنية مباشرة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والأشخاص الطبيعيين المناط بهم معرفة حقوقهم، خاصة الحق في حماية حياتهم الخاصة.
وعليه فإن جميع المؤسسات باتت مطالبة بمطابقة عمالها والامتثال للقواعد القانونية التي جاء بها قانون 18-07، ابتداء من أوت 2023، وفق مهلة السنة الكاملة التي تمنحها المادة 75 ابتداء من تاريخ تنصيب السلطة.
ومن بين المعطيات ذات الطابع الشخصي، الرقم التعريفي الوطني للشخص الطبيعي، رقم الهاتف، العنوان البريدي أو أي عنصر من عناصر الهوية البدنية، أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيوميترية أو النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
وبإمكان الهيئات التي تملك المعلومات الشخصية للأفراد، تصفح الموقع الالكتروني للسلطة HYPERLINK «http://www.anpdp.dz/» \t «_blank» www.anpdp.dz والاطلاع دوريا على الفترة الزمنية المتبقية للمطابقة مع أحكام القانون (حاليا 07 أشهر)، والتي تظهر في شريط خاص أعلى الواجهة الرئيسية.
وأكد رئيس السلطة لطفي بوجمعة، أن الموقع الالكتروني يتوفر على جميع المعطيات والنصوص القانونية والتنظيمية، ووسائل الاتصال مع الهيئة من قبل المؤسسات أو الأشخاص، بحيث تم تصميمه بشكل مبسط للولوج لجميع المعلومات، وخاصة للاطلاع على أحكام القانون 18-07.
في المقابل، تشارف السلطة، يضيف المتحدث، على الانتهاء من تنظيم الأمانة التنفيذية والهياكل الإدارية والتقنية لحسن سير عملها «لاسيما في مجالات، المطابقة القانونية، الإعلام الآلي، الأمن المعلوماتي، الإعلام والاتصال وكذا التسيير الإداري والمالي».
وأفاد بأن المصادقة على النظام الداخلي للسلطة، ستتم في غضون أيام قليلة كونه قيد الإثراء، وسيسمح لها بأداء عملها بفاعلية أكبر، مؤكدا الاعتماد على الكفاءات وتوظيف المختصين في مراجعة وتدقيق الأنظمة المعلوماتية لدى الهيئات العمومية.
وشدد بوجمعة، على توظيف السلطة للرقمنة، لأداء جل مهامها خاصة ما يتعلق بتصميم نظام معلوماتي وقواعد بيانات وتطوير الحلول التقنية.
كل هذه العمليات المنتظرة تندرج ضمن المرحلة الثانية، والتي ستتوج بإعداد الاستمارات المتعلقة بمعالجة القضايا والملفات التي تخص المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي ستمارس بموجبها صلاحياتها الكاملة في الرقابة والتفتيش وحتى اليقظة والإخطار الذاتي، في حالة وجود تجاوزات تمس بخصوصية أفراد المجتمع.
ووفق رئيسها، فإن السلطة تعتبر إضافة نوعية في مسار أخلقة الحياة العامة وحماية حقوق الإنسان، كما أنها ستضع حد للتوظيف غير القانوني أو غير الأخلاقي لمعطيات الأشخاص الطبيعيين، بغرض الابتزاز أو المفاضلة أو التمييز أو الانتقام.
وإلى جانب اختصاص الردع، تمنح السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الأشخاص، الطمأنينة الكاملة لأفراد المجتمع من خلال إعادة الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة، ما ينعكس إيجابا على الحياة العامة بما فيها ترقية الاستثمار وممارسة الفعل الاقتصادي في مناخ ملائم.