حيمر: تكليف الرئيس الأول للمحكمة العليا مهمة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء

طالبوا بعدم إسناد المنصب إلى وزير العدل لتكريس استقلالية القضاء

شدد الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة، كمال حيمر، على ضرورة تحرك القضاة في اتجاه تكريس استقلالية القضاة من خلال رفع إستراتيجية تتضمن عدة مقترحات يتقدمها، إسناد مهمة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، وسحبها من وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية، مضيفا بأن حماية القضاة ليست مرتبطة فقط بالزيادة في الأجور وإنما بإصدار نصوص دستورية قوية تكرس الاستقلالية.
انتقد حيمر لدى تدخله أمس خلال أشغال اجتماع المجلس الوطني للنقابة التي جرت أمس بإقامة القضاة، اقتصار الحديث عن استقلالية القضاء، على المحامين والصحافيين ولجان حقوق الإنسان، وعدم إثارتها من قبل المعني الأول بالأمر أي القضاة في حد ذاتهم، متسائلا هل قام القضاة بأي عمل نظري لبلوغ الاستقلالية، وفيما يخص الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، اقترح إسناد مهمة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا وسحبها بذلك من الوزير العدل حافظ الأختام، وحرص على تأكيد ضرورة تحريكه المتابعة التأديبية عن طريق المفتشية العامة وإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء.
وعلاوة على مقترح عدم إسناد منصب نائب المجلس الأعلى للقضاء إلى الوزير الوصي، وكذا إلحاق المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للقضاء، تطرق المتحدث إلى مسألة الأجور التي تبقى بعيدة عن زملائهم في الدول الأخرى وكذا المسار المهني الذي ينبغي إسناد متابعته إلى مكتب ينقط ويحرك المتابعة التأديبية للقضاة، مبديا استيائه من اهانة القضاة، وخلص إلى اقتراح إنشاء لجنتين الأولى تعكف على متابعة ملفات الأجور واستقلالية القضاء، فيما تعنى الثانية بالاقتراحات المتعلقة بتعديل الدستور.
من جهته، أكد جمال عيدوني رئيس النقابة بأن نزاهة القضاء والميزانية المستقلة للسلطة القضائية التي توفر أجرا يحمي القاضي من كل الضغوطات والإغراءات، وكذا التكوين عناصر هامة تكرس استقلالية القضاء، وتحدث القاضي قادري عن تحديد مفهومين الأول شخصي يخص استقلالية القضاء أما الثاني موضوعي يخص استقلالية القضاء ككيان وسلطة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي نفس السياق، انتقد زميلهم القاضي بوصوف أولئك الذين انتقدوا تصريحات مصطفى فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي أفاد من خلالها بأن القضاء غير مستقل، معتبرا اللجوء إلى الهيئة التنفيذية للحصول على الأجر دليلا قاطعا على ذلك، كما استدل أيضا بإقصاء القضاة من المنح التي استفاد منها إطارات الدولة في جويلية الماضي، والتي لا تقل عن 55 بالمائة من المنح فيما لا تتجاوز تلك المحددة للقضاة 25 بالمائة، وقال بصريح العبارة «لسنا مستقلين لأننا نشحت أجورنا من السلطة التنفيذية في الوقت الذي من المفروض أن إقراره من قبل السلطة التشريعية».