العيدوني أكد تعرض قضاة لضغوط : نقابة القضاة تطالب باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية

طالب رئيس نقابة القضاة محمد العيدوني بضرورة تكريس استقلالية القضاء في مشروع التعديل الدستوري المرتقب من خلال عدة مقترحات تقدمت بها النقابة، حيث اقترحت ضرورة استقلالية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية. ودعا العيدوني، على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة بإقامة القضاة، إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاة من طرف القضاة دون تدخل السلطة التنفيذية في العملية.
وشدد رئيس النقابة على ضرورة "إبعاد السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل، من المجلس الأعلى للقضاء". كما اقترحت النقابة أيضا تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء "تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن".
وأكد المتحدث ما جاء على لسان المحامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الذي أورد في تقريره المرفوع إلى رئيس الجمهورية لسنة 2012 أن القضاة غير مستقلين وطعن في مصداقية القضاة، حيث رد بطريقة غير مباشرة على تصريحات الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع التي أكد فيها أن "القاضي الجزائري يصدر أحكامه بكل حرية ومصداقية".
وطالبت النقابة السلطة الوصية برفع أجور شريحة القضاة بحيث يصبح القاضي بعيدا كل البعد عن الضغوط والانزلاقات والمغريات. كما أكد العيدوني أن المقترحات لم تقتصر على السلطة القضائية بقدر ما امتدت إلى طبيعة نظام الحكم، وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب، وقانون الإعلام. وذكر بعض مواد من الدستور التي قدمت نقابته مقترحات بخصوص تعديلها. كما كشف العيدوني أن النقابة رفعت الانشغالات الاجتماعية والمهنية للقضاة. واقترح العيدوني خلال تطرقه إلى تعديل قانون العقوبات فيما يخص عقوبة الإعدام تنظيم استفتاء شعبي، فهو كمواطن ضد أي شخص يختطف الأطفال، وطالب بتشديد عقوبة على المختطفين، فيما اقترح زملاؤه الأعضاء في النقابة تطبيق عقوبة الإعدام ضد القاتل.
وأكد المتحدث ما جاء على لسان المحامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني حين قال في التقرير المرفوع إلى رئيس الجمهورية سنة 2012 إن القضاة غير مستقلين وطعن في مصداقية القضاة، حيث رد بطريقة غير مباشرة على تصريحات الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع التي أكد فيها أن "القاضي الجزائري يصدر أحكامه بكل حرية ومصداقية".
للإشارة فإن المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل حافظ الأختام، بالإضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام وكذا 10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم، إلى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية. وتتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة. علما أن المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الأول للمحكمة العليا.