النقابة الوطنية للقضاة تؤكد على أهمية تكريس مبدأ إستقلالية القضاء في التعديل الدستوري المرتقب

خلال اجتماع خصص لمناقشة الموضوع امس بالعاصمة

أكدت النقابة الوطنية للقضاة امس بالجزائر العاصمة على أهمية تكريس مبدأ إستقلالية القضاء من خلال عدة مقترحات تقدمت بها الى لجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني خلال اجتماع خصص لمناقشة مدى تكريس استقلالية القضاء في مشروع الدستور المرتقب و كذا الانشغالات الاجتماعية و المهنية للقضاة أنه "تعزيزا لمبدأ استقلالية القضاء قدمت النقابة الوطنية للقضاة عدة مقترحات للجنة المشاورات السياسية حول التعديل المرتقب للدستور" مشددا على ضرورة "إبعاد السلطة التنفيذية, ممثلة في وزير العدل, من المجلس الأعلى للقضاء". كما اقترحت النقابة أيضا تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء "تجسيدا لمبدأ استقلالية القضاء وتطبيقا للمعايير الدولية في هذا الشأن". للاشارة فان المجلس الأعلى للقضاء يترأسه دستوريا رئيس الجمهورية و ينوب عنه وزير العدل حافظ الاختام بالإضافة الى الرئيس الاول للمحكمة العليا والنائب العام و كذا 10 قضاة منتخبين من طرف زملائهم الى جانب 6 شخصيات من خارج سلك القضاء يعينهم رئيس الجمهورية. وتتلخص صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وفي رقابة انضباط القضاة, علما بان المجلس عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة يشرف عليه الرئيس الاول للمحكمة العليا. وشدد السيد العيدوني من جانب آخر على أهمية تحقيق "الاستقلالية المادية" للقضاة داعيا إلى تخصيص"ميزانية مستقلة" للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر "يحميه من كل الضغوطات والمغريات".