6 قضايا في مكالمة الرئيسين تبون وماكرون

طريقة تهريب رعية من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بتونس
إزالة الكثير من اللبس بشأن القضية وما ترتب عنها من تصدع العلاقات الثنائية
تعزيز وسائل الاتصال بين إدارتي الدولتين حتى لا تتكرر هذه الحالات
الإبلاغ بعودة السفير الجزائري إلى باريس قريبا
تجسيد مضمون إعلان الجزائر من أجل شراكة متجدّدة
بحث تقوية التعاون بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة لفرنسا
حملت المحادثات الهاتفية بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤشرات بداية تخطي الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، برأي مراقبين، والعودة الوشيكة للسفير الجزائري إلى باريس، مع تجديد التأكيد على العمل لتجسيد مضمون إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة.
وكان الرئيس تبون، قد أمر في 8 فيفري «باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورًا، للتشاور»، وذلك في أعقاب المذكرة الرسمية التي «أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري».
والخميس الماضي، أعلن رئيس الجمهورية، في حوار لقناة الجزيرة القطرية، عن عودة وشيكة لسفير الجزائر إلى باريس، اعتبارا «للجالية الجزائرية الكبيرة المتواجدة بفرنسا وإنجاز مهام تتعلق بالعمل القنصلي».
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيسان تحادثا حول عدد من المسائل «منها طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة جزائرية - فرنسية من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بتونس بتاريخ 06-02-2023».
وقال ذات المصدر، إن «الاتصال الهاتفي سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن هذه القضية وما ترتب عنها من تصدع على مستوى العلاقات الثنائية».
ولتفادي وقوع مثل هذه التجاوزات مستقبلا، اتفق الرئيسان على «تعزيز وسائل الاتصال بين إدارتي الدولتين، حتى لا تكرر مثل هذه الحالات»، ليبلغ رئيس الجمهورية نظيره الفرنسي بعودة السفير الجزائري قريبا الى باريس.
وتعاملت الجزائر بحزم مع ما اعتبرته «انتهاكا للسيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية»، وقالت في مذكرة إدانة شديدة وجهتها للسفارة الفرنسية بالجزائر «إنها ترفض هذا التطور غير المقبول والذي ألحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية».
إعلان الجزائر
على صعيد آخر، تناول الرئيسان «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة»، الموقع بين البلدين في 27 أوت الماضي، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر.
وبحسب البيان، فقد «تطرقا أيضا الى العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل لتجسيد إعلان الجزائر»، والذي يعتبر وثيقة من أجل الشراكة الاستثنائية بين البلدين، وتشمل عدة مجالات، على رأسها الذاكرة، الأمن والسياسة الخارجية، الاقتصاد ودفع التبادل في مجال الاستجابة لتطلعات الشباب، خاصة المؤسسات الناشئة.
ويشكل ملف الذاكرة الذي يخص فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962)، حجر الزاوية في المضي قُدُما نحو تنفيذ الجزء الأهم من الإعلان. وفي السياق، اتفق الجانبان، باقتراح من الرئيس تبون، على تشكيل لجنة ثنائية من مؤرخين، لبحث الملفات المتعلقة بذاكرة الماضي الاستعماري الغاشم، وصولا إلى التجارب النووية في الصحراء الجزائرية.
وتضم اللجنة عن الجانب الجزائري 5 مؤرخين، عينهم الرئيس تبون، ومثلهم عن الجانب الفرنسي عينهم ماكرون. ولحد الآن، لم تباشر أشغالها بشكل فعلي، في وقت وضع سقف زمني بحدود السنة، لتنهي أعمالها وترفعها إلى قائدي البلدين.
في المقابل، سمحت المكالمة الهاتفية، ببحث سبل تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة التي سيؤديها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى فرنسا وقضايا إقليمية ودولية تهم الجانبين».
وفي آخر حوار له، وصف الرئيس تبون العلاقات الجزائرية- الفرنسية ب «المتذبذبة» بين «التحسن تارة والتأزم تارة أخرى»، بسبب الماضي الأليم «الذي عشناه مع بعض»، وقال: «عشنا 132 سنة مع بعض (مدة الاستعمار) فيها أمور سيئة جدا».
وشدد على أن الشعب الجزائري «يخاف من التاريخ ويسجل كل خطواته في التاريخ ولن نتخلى عن ذاكرتنا ولا تاريخنا».