سمحت محادثات جرت مساء أمس في اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، من تجاوز تداعيات الأزمة التي عرفتها العلاقات الثنائية في أعقاب تهريب رعية مزدوجة الجنسية من الأراضي التونسية التي دخلتها بطريقة غير شرعية. كما بحث الرئيسان عديد المسائل تهم الجانبين، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان "تحادث, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ورئيس الجمهورية الفرنسية, السيد إيمانويل ماكرون, في اتصال هاتفي, جرى بينهما, حول عدد من المسائل منها طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة جزائرية - فرنسية من قبل المصالح القنصلية الفرنسية بتونس بتاريخ 06-02-2023 ، مضيفا أن "الاتصال الهاتفي سمح بإزالة الكثير من اللبس بشأن هذه القضية وما ترتب عنها من تصدع على مستوى العلاقات الثنائية". وقد اتفق الرئيسان -يضيف نفس المصدر - على "تعزيز وسائل الاتصال بين إدارتي الدولتين، حتى لا تكرر مثل هذه الحالات", وبالمناسبة ذاتها "أبلغ رئيس الجمهورية نظيره الفرنسي بعودة السفير الجزائري قريبا إلى باريس". كما أبرز البيان أن "الرئيسين تطرقا أيضا إلى العلاقات الثنائية ومختلف الوسائل لتجسيد (اعلان الجزائر) الذي أبرم بين البلدين خلال زيارة الرئيس ماكرون الى الجزائر شهر أوت الماضي". وأضاف نفس البيان أن المكالمة الهاتفية بين الطرفين "سمحت أيضا ببحث سبل تقوية وتعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك زيارة الدولة المقبلة التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا, وقضايا اقليمية ودولية تهم الجانبين". وكانت قضية تهريب الرعية الجزائرية من تونس، قد أعادت العلاقات بين الجزائروباريس إلى دائرة الأزمة، حيث أمر الرئيس تبون باستدعاء سفير الجزائربفرنسا فورا للتشاور"، كما أمر المصالح الدبلوماسية بتوجيه "مذكرة رسمية" تضمنت احتجاجا شديدا على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية للرعية الممنوعة من مغادرة التراب الوطني بأمر قضائي. وسبق للرئيس الفرنسي أن أشار صراحة، في أول تعليق له على الحادثة، إلى وجود أطراف تريد إفشال المساعي التي يقوم بها من أجل تحسين العلاقات مع الجزائر. وكان رئيس الجمهورية قد صرح في حوار لقناة الجزيرة، نهاية الأسبوع الماضي، بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بتذبذبات ، وكشف عن عودة السفير الجزائري إلى باريس قريبا، وهو ما تأكد خلال المحادثات التي جرت بين الرئيسين أمس.
