أطلقت السلطات الولائية بباتنة العديد من الإجراءات الخاصة بضمان وفرة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والخضر واللحوم منذ دخول الشهر الفضيل، يأتي على رأس هذه الإجراءات، توفير 70 مليون بيضة دجاج و6 آلاف قنطار من اللحوم الحمراء، توجه من المُنتجين مباشرة إلى المستهلك بأسعار تنافسية، بهدف مُواجهة ارتفاعها وكبح المضاربين. كشف والي باتنة محمد بن مالك في تصريح ل»الشعب»، أنّ هذه اللحوم متوفرة على مُستوى 12 سوق رحمة مُوزعة عبر إقليم الولاية، بأسعار معقولة، من طرف المُمونين وأصحاب القصابات، حيث تتوفر الولاية على 6 ألاف قنطار، علما أنه 3 ألاف قنطار منها لحم ضأن و 1500 قنطار لحم بقر، و1000 قنطار لحم الماعز، كما تم دعم السُوق الولائية باللحوم القادمة من ولايات الجنوب الكبير لضمان وفرة هذه المادة خلال الشهر الكريم بأسعار تنافسية ومعقولة تحمي القدرة الشرائية للمواطن، في هذا الشهر الفضيل. وبالنسبة لمنتجات الدواجن فسجلت الولاية توفير 70 مليون بيضة و35 ألف قنطار لحم دجاج و ألفي قنطار لحم ديك رومي، وتعد المنتجات التي يكثر الطلب عليها واستهلاكها في هذا الشهر، وقد تم اتخاذ إجراءات مُسبقة بالتنسيق مع البلديات لتوفير الهياكل لاستقبال تلك المُنتجات مع إمكانية فتح أكثر من سوق بالدوائر الكُبرى حسب الطلب المُسجل من قبل المُواطنين و التجار، وأكد بن مالك، اتفاق مصالحه مع تجار الجُملة والفلاحين لعرض سلعهم ومُنتجاتهم في هذه الأسواق بأسعار تكون في مُتناول المواطنين وبهامش ربح مدروس يكون أقل من تلك المُتداولة في الأسواق العادية. والجديد هذه السنة في أسواق باتنة، تميزها بخاصيتين، تتمثل الأولى في الغياب الكلي للوسطاء والسماسرة، لأنّ السلع ستُعرض مباشرة من المُنتِج أو المُصنِع أو المزارع إلى المُستهلك، في حين سيكون تسقيف كلي للأسعار وهوامش الربح وذلك عبر المُراقبة المُستمرة لمصالح مُديرية التجارة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى توفير السلع والمُنتجات عبر هذه الأسواق والحد من نشاط المضاربين الذي عادة ما يتسببون في ارتفاع الأسعار وندرتها نظرا لاحتكارهم لها. وقد طمأن ذات المسؤول سكان الولاية، بوفرة كل المواد الغذائية وبأسعار السوق، كما تم تكوين خلايا من بينها مكتب النظافة بالبلدية ومديرية التجارة والفلاحة، وكذا الأطباء لمُراقبة هذه المواد الغذائية من حيث الصلاحية وشُروط الحفظ ووفرتها لمُحاربة المُضاربة خاصة في المواد التي تشهد ندرة، وتأتي هذه الجُهود لكشف المُضاربين وفضح مُخططاتهم، مع دعوة الفلاحين إلى البيع المُباشر للمواطنين. ومن بين الإجراءات، نذكر أيضا تسخير مصالح مديرية التجارة أكثر من 40 فرقة لقمع الغش من أجل المراقبة والمُتابعة المُستمرة لهذه الأسواق طيلة الشهر الفضيل، مع تكثيف عمليات التحسيس والتوعية من أجل ترسيخ ترشيد الاستهلاك، ونبذ سلوك اللهفة والتبذير.
