«إيكواس» ترسل وحدات هذا الاثنين

فرنسا تخلط الأوراق وتستعجل الحرب في مالي:

صرح وزير الدفاع الفرنسي أن الرئيس فرانسوا هولاند أعطى أوامر للقوات الجوية الفرنسية المتواجدة في تشاد بشن غارات جوية على حركة أنصار الدين والجماعات الإرهابية الأخرى لوقف زحفها نحو الجنوب، مؤكدا أن التدخل الجوي للقوات الفرنسية يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.
الهدف الأول حسب وزير الدفاع الفرنسي هو وقف زحف الجماعات الإرهابية نحو العاصمة بماكو في الجنوب والمدن التي تفصل بين الشمال والجنوب مثل موبتي وسيفاري وكونان. أما الهدف الثاني يكمن في تقديم يد المساعدة للقوات المالية لكي تتمكن من استرجاع سيادة البلاد كاملة ووقف تجزئة ترابها.
أما الهدف الثالث فهو يتمثل حسب لودريان في حماية الجالية الفرنسية المتواجدة في مالي والتي يبلغ عددها حوالي 6000 شخص.
وفي هذا الخصوص، كشف لودريان أن مئات من الجنود الفرنسيين انتشروا في العاصمة بماكو وضواحيها من أجل الحفاظ على الأمن وحماية الفرنسيين الذين يعيشون فيها. وأن الدعم العسكري الفرنسي سيستمر طالما مالي بحاجة إليه، منوها أن هذا الدعم جاء بعد طلب رسمي من تراوري ديانكوندا رئيس البلاد.
وقال جون إيف لودريان« لقد قمنا بإرسال وحدة عسكرية فرنسية إلى مدينة سيفاري في 9 من جانفي من أجل دعم القوات المالية، وفي ال11 من نفس الشهر، قامت قوات جوية فرنسية قادمة من تشاد بالمشاركة مع القوات المالية بشن هجمات على المسلحين، ما أدى إلى تراجع هؤلاء واسترجاع بلدة كوني القريبة من موبتي».
وأضاف ان العمليات العسكرية ستستمر طالما هناك حاجة إليها وفرنسا ستقوم بكل ما في وسعها من اجل مساعدة مالي.
وفي غضون ذلك، نفى وزير الدفاع الفرنسي أن تكون قوات عسكرية أوروبية أخرى قد شاركت في العملية العسكرية، مكتفيا بالقول بأنه أخبر وزراء دفاع اسبانيا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا وأنه لقي الدعم السياسي من طرفهم، إنها عملية عسكرية ثنائية بين فرنسا ومالي و لا يوجد أي طرف عسكري أخر.
وأنهى جون إيف لودريان تدخله بالقول أن فرنسا تسعى من خلال تدخلها في مالي إلى تطبيق على أرض الواقع القرار الأممي رقم 2085 الذي يقضي باستعادة مالي لسيادته الترابية الكاملة .
وكانت باريس دعت الجمعة في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي الإسراع في تنفيذ هذا الذي يسمح بنشر قوة دولية في مالي.ومن جهتها، توعدت حركة أنصار الدين الإسلامية بالرد على فرنسا، واصفة خطوتها بالجبانة.
واكدت الرسالة ان العملية العسكرية الفرنسية تندرج في إطار الشرعية الدولية وستستمر الوقت اللازم لانجازها.
وقال دبلوماسيون ان التدخل الفرنسي يستند خصوصا الى المادة 51 من ميثاق حقوق الانسان الذي ينص على الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، فرديا او جماعيا، في حال تعرض عضو في الأمم المتحدة لاعتداء مسلح.
وفرنسا غير ملزمة في هذا الاطار بالحصول على إذن من مجلس الأمن الا انها تحيطه علما بتحركها.
ومن ناحية ثانية قال وزير التوحيد في كوت ديفوار علي كوليبالي إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ستبدأ في إرسال جنود إلى مالي بحلول يوم غد الإثنين ضمن مهمة لطرد مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة من شمال البلاد.
وقال كوليبالي وقع الرئيس على تفويض نشر القوة أمس الاول وبحلول غدا الإثنين على الأكثر ستوجد القوات هناك أو ستبدأ في الوصول.
ويرأس الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار الدورة الحالية لإيكواس.
وتدعو إيكواس منذ شهور المجتمع الدولي لدعم خطتها لتشكيل قوة عسكرية اقليمية لانهاء احتلال شمال مالي من جانب جماعات انصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
واحجم شركاء دوليون عن دعم المهمة بالكامل وسط شكوك إزاء التمويل وخلافات على التفويض الممنوح للقوة.