لهذا السبب لم تُخفّض مدة استيراد السيارات للمجاهدين

إعداد نص قانوني جديد لتأطير وسير وتنظيم المنشآت المتحفية
برر وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أول أمس، عدم تخفيض مدة منح رخص استيراد السيارات للمجاهدين من 5 إلى 3 سنوات، بقطع الطريق أمام المضاربين، وتفادي أعباء إضافية على الخزينة العمومية.
أوضح وزير المجاهدين، وهو يرد على سؤال النائب عبد الحق ربيع من كتلة الأحرار، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تخفيض مدة تجديد رخص استيراد السيارات للمجاهدين وأبناء الشهداء إلى 3 سنوات، ستنجر عنه أعباء إضافية على عاتق الخزينة العمومية، ويمكن أن يكون سببا في بروز ظاهرة المضاربة في هذا الامتياز.
وأضاف، أن منح هذه الرخص كل 5 سنوات، حددت من قبل المشرّع، بالنظر لمجموعة من الأسباب؛ أولها النصوص التنظيمية التي تضبط جرد الأملاك المنقولة، إذ يمنع بيع المركبات خلال 5 سنوات الأولى من وضعها حيز الخدمة، حيث تكون مردودية الخدمة النفعية للمركبة وصلاحيتها في حدودها الممتازة، إلا أنه في حالة اهتلاك المركبة إثر حادث أو أي سبب آخر تحدده المصالح التقنية المختصة، يتم تجديد رخصة الاستفادة استثناء، قبل حلول الآجال أي قبل حلول 5 سنوات عن طريق تقديم مستندات ثبوتية.
أما بخصوص القيد المتعلق بعدم قابلية التصرف في السيارة انتفاعا أو بيعا أثناء فترة عدم جواز التنازل المحددة بثلاث سنوات، فقد أجاز المشرع للمستفيد، حسب ربيقة، رفع هذا القيد قبل 3 سنوات، وفق ما جاء في القانون، شرط الدفع الكامل للامتياز الجبائي إذا تم بيع السيارة خلال السنتين الأوليين من تاريخ اقتنائها أو دفع نصف الامتياز الجبائي خلال سنتين أو 3 سنوات قبل انقضاء آجال التنازل، حيث تهدف الإجراءات التي تم وضعها لضبط عملية التصرف بالسيارة انتفاعا أو بيعا أثناء الفترة عدم جواز التنازل لكل شخص من غير الأقارب لحماية الفئة المستفيدة من هذا الامتياز من الاستغلال ومنع ظاهرة المتاجرة بالسيارات محل الامتياز، وعدم تحول الامتياز الاجتماعي إلى نشاط تجاري.
وفي سؤال للنائب جيلالي بخاوة، متعلق بحماية المعالم التاريخية، أوضح وزير المجاهدين، أنه بالرغم من وجود مساعٍ جادة لحماية المعالم والمواقع التاريخية، إلا أنها مازالت تحتاج إلى حماية أكبر وعمل لترميمها وتطويرها لتبقى بتاريخها للأجيال الصاعدة شواهد لتقصي قيم نوفمبر والاستلهام من رجالاته، محصيا وجود 5215 معلما تاريخيا، و1474 مركزا للتعذيب، و2750 معلما تذكريا، 1287 مقبرة للشهداء.
وفي رده على سؤال النائب بشير فرحاني، أعلن ربيقة عن إعداد نص قانوني جديد لتأطير وسير وتنظيم المنشآت المتحفية، والتوجه إلى فتح متاحف متخصصة على المستوى الوطني، على غرار متحف التفجيرات النووية برقان.