تخفيض مدة الاستفادة من رخصة اقتناء السيارات للمجاهدين تترتب عليه أعباء مالية إضافية

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تخفيض مدة الاستفادة من امتياز رخصة اقتناء سيارات سياحية من قبل المجاهدين وأبناء الشهداء، ستنجر عنه أعباء مالية إضافية على عاتق الخزينة العمومية.
وفي جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح السيد ربيقة أن تخفيض مدة تجديد رخصة اقتناء سيارات سياحية من 5 سنوات إلى 3 سنوات من قبل المجاهدين وأبناء الشهداء المصابين بمرض عضال والمعاقين حركيا "سينجر عنه أعباء مالية إضافية على عاتق الخزينة العمومية، ويمكن بالتالي أن يكون سببا في بروز ظاهرة المضاربة والمساس برمزية هذا الامتياز".
وأبرز أن "المشرع حدد مدة الاستفادة ب5 سنوات بالنظر إلى مجموعة من الأسباب من أهمها منع النصوص التنظيمية التي تضبط جرد الأملاك المنقولة (المركبات) لبيع المركبات خلال 5 سنوات الأولى من وضعها في الخدمة، إلا أنه في حالة اهتراء المركبة يتم تجديد رخصة الاستفادة استثنائيا قبل حلول الآجال (5 سنوات) عن طريق تقديم مستندات ثبوتية".
وبخصوص القيد المتعلق بعدم قابلية التصرف بالسيارة انتفاعا أو بيعا، أثناء فترة عدم جواز التنازل المحددة بثلاث سنوات، فقد أجاز المشرع للمستفيد --حسب الوزير-- رفع هذا القيد قبل ثلاث سنوات وفق شريطة الدفع الكامل للامتياز الجبائي إذا تم بيع السيارة خلال السنتين الأوليتين من تاريخ اقتنائها أو دفع نصف الامتياز الجبائي خلال الفترة المحصورة بين سنتين وثلاث سنوات قبل انقضاء آجال التنازل".
وأوضح في هذا الصدد أن هذه الاجراءات التي تم وضعها لضبط عملية التصرف بالسيارة انتفاعا أو بيعا أثناء فترة عدم جواز التنازل لكل شخص من غير الأقارب، تهدف إلى "حماية الفئة المستفيدة من هذا الامتياز من الاستغلال ومنع انتشار ظاهرة المتاجرة بالسيارات محل الامتياز وضمان عدم تحول الامتياز الاجتماعي إلى نشاط تجاري".
وذكر السيد ربيقة بالمناسبة، بأنه يتم منح هذه الرخص كل 5 سنوات طبقا لأحكام قوانين المالية ذات الصلة والتي يتم بموجبها الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة لفئتين محددتين.
ويتعلق الأمر بمعطوبي حرب التحرير الوطني، حيث يشمل الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية وكذا الرسم على القيمة المضافة معطوبي حرب التحرير الوطني الحاصلين على نسبة عطب تساوي أو تفوق %60، أما إذا كانت نسبة عطب المجاهد معطوب حرب التحرير الوطني تقل عن %60، تخفض الحقوق والرسوم الجمركية وأيضا الرسم على القيمة المضافة حسب نسبة العطب.
كما يشمل الإعفاء أبناء الشهداء المصابين بمرض عضال والمعاقين حركيا (الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة)، يضيف الوزير.
وفيما تعلق بمسألة حماية التراث التاريخي والثقافي للمقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية التي أثارها أحد النواب خلال الجلسة، أكد الوزير أن قطاعه أحصى 5215 معلما تاريخيا و 1474 مركزا للتعذيب و 2750 معلما تذكاريا و 1287 مقبرة للشهداء، مشيرا إلى أن مسعى حماية هذا التراث يتجلى عبر النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
وفي سياق آخر، كشف الوزير عن مبادرة قطاعه بإعداد نص تنظيمي جديد لتأطير وتنظيم سير الملحقات المتحفية في إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 43 متحفا للمجاهد، تقع جلها على مستوى أقاليم مقرات الولايات.