زيادات في رسوم بطاقات الهوية و رخص السياقة وجواز السفر

لا تنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب
أقر النص المعدل لمشروع قانون المالية التكميلي 2018، والذي وافقت الحكومة عليه، زيادات في الرسوم على جواز السفر البيومتري، وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية ورخصة السياقة بالمقابل ألغى رئيس الجمهورية، الاقتراح الوارد في الصيغة الأولى من المشروع والتي كانت تنص على التنازل لصالح الأجانب في إطار عقود شراكة عن المزارع النموذجية.
تضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2018، والذي وافقت عليه الحكومة، ومن المنتظر أن يعرض على مجلس الوزراء في غضون أيام، زيادات في الرسوم على جواز السفر البيومتري، وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية ورخصة السياقة. وينص المشروع على رفع رسوم الطوابع لجواز السفر البيومتري من 28 صفحة من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، وجواز السفر المكون من 48 صفحة فترتفع رسومه من 12 ألف دينار إلى 50 ألف دينار. أما جوازات السفر التي تستخرج في وقت قصير فترتفع الرسوم بالنسبة لها من 25 ألف دينار إلى 30 ألف دينار للجواز من 28 صفحة، ومن 60 ألف إلى 150 ألف دينار للجواز من 48 صفحة.
وبحسب المشروع فإن الغرض من هذه الزيادات هو تلبية حاجيات مصالح وزارة الداخلية حتى تتمكن من تقديم الجوازات في ظروف جيدة، كما تهدف إلى التغطية المالية لإعداد جوازات السفر التي تأثرت بالتكاليف الإضافية الناتجة بشكل خاص عن استخدام برمجيات الكمبيوتر.
كما ينص المشروع الثاني لقانون المالية التكميلي 2018 على رفع رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة التعريف البيومترية الالكترونية إلى 2500 دينار، كما نقرأ في المادة 140 مكرر منه. ويرى نص المشروع أن صناعة بطاقات التعريف البيومترية تتسبب في تكاليف إضافية، بسبب استخدام تقنيات جديدة (برامج الكمبيوتر وبراءات اختراعها) التي تدعمها الخزينة العمومية، وهذا الجهد المالي للدولة يستحق أن يكون مصحوبا بمساهمة المواطنين المستفيدين من هذه الوثيقة. وبالنسبة لرخصة السياقة، فينص المشروع على زيادة في رسوم استخراج رخصة السياقة إلى 15 ألف دينار لرخصة سياقة المركبات خفيفة الوزن، و 30 ألف دينار لرخصة قيادة المركبات الثقيلة.
وفي مجال تركيب السيارات، جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بإجراءات تعديليه، تتضمن الإخضاع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة لصناعات تركيب المركبات، وفيما يتعلق بقطاع المواصلات السلكية واللاسلكية، سيتم احتساب رسم ب1.5 من المائة على اقتطاعات أرصدة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تجري لدى متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون النشاط بصفة موزع رئيسي، ويتعين على السلطة المكلفة بضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية إرسال كشف يتضمن رقم الأعمال، بالإضافة إلى قائمة المدينين بالضريبة المعينين، ومبلغ الاقتطاعات التي تتم بعنوان نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات الالكترونية للأرصدة الهاتفية إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بحلول 30 أفريل من كل سنة.
وفيما يخص التجارة الخارجية، فإن الحكومة قامت بإدراج رسم إضافي عنونته ب «المؤقت الاحترازي» يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، يتراوح بين 30 و200 من المائة، حيث ستحدد قائمة للمواد الاستهلاكية المستوردة التي يمسها هذا الرسم ويمدد مجال التطبيق في الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية، ولا يطبق أي إعفاء فيما يخص هذا الرسم. من جهة أخرى، سيتم إقرار رسم جديد على مبيعات المنتجات الطاقوية للصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي، وسيتم تخصيص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص بعنوان الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة.
من جانب أخر، قررت الحكومة التخلي عن اقتراح تقدمت به في نص المشروع الأول، لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لاستغلال الأراضي الفلاحية بعقود امتياز بالشراكة مع الجزائريين. عبر عقد إداري صادر عن مديرية الأملاك المؤهلة إقليميا، مرفق بدفتر أعباء، وفي حال الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في عقد التنازل ودفتر الأعباء تحتفظ الدولة بحق إلغاء العقد إداريا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. ع سمير