تطوّرات الأزمة اللّيبية في إحاطات باتيلي

تناولت إحاطات البعثة الأممية إلى ليبيا التي قدمها رئيسها عبد الله باتيلي، في أربع محطات، تطورات الأزمة الليبية منذ تولي هذا الأخير منصبه. ففي الإحاطة الأولى التي قدمها يوم 24 أكتوبر 2022، والتي جاءت في وقت طبع الجمود السياسي المشهد الليبي، وما ولده من تهديدات أمنية، بما في ذلك القتال الذي اندلع في طرابلس في أواخر أوت، وسط استمرار الأزمة السياسية، وعدم وجود حلول ممكنة في الأفق.
وقال المسؤول الأممي آنذاك إن الجمود وعدم كفاية الجهود المبذولة تزيد من تأخير احتمالات إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات". خاصة وان "اختلافات كبيرة حول الطريقة التي يريدها الليبيون للتغلب على الأزمة" مازالت قائمة، ولم تفصل أطراف النزاع فيها بعد، في وقت تمسك كل طرف برؤيته التي كادت أن تعود بالبلاد إلى نقطة ما قبل مؤتمري برلين الأول والثاني.
أزمة شرعية
وعليه، كان تحدي البعثة الأول هو إجراء مشاورات مع الجهات الفاعلة المؤسسية والسياسية والأمنية والمجتمع المدني في ليبيا، وعبر جميع أنحاء البلاد. التي شرع فيها المبعوث الأممي منذ توليه منصبه يوم 14 أكتوبر 2022. وقد أسفرت على تلك اللقاءات عن تحديد المشكل الأساس القائم آنذاك، والمتمثل في أزمة شرعية حادة، باتفاق جميع المشاركين في المشاورات، حسبما جاء في الإحاطة الثانية لعبد الله باتيلي، التي قدمها أمام مجلس الأمن يوم 15 نوفمبر 2022. ورفع التقرير محاولات بعض الأطراف عرقلة مسار الحل السياسي، ودارت المخاوف في تلك الفترة حول إمكانية حدوث انقسام جديد.
وفي ثالث موعد لباتيلي مع مجلس الأمن، لم تختلف الأوضاع السياسية كثيرا، من حيث استمرار الجمود السياسي الذي طال أمده والذي ساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، بسبب استمرار الخلاف حول السلطة التنفيذية. وكان التحدي الجديد هو "تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين المتنافسين السياسيين حتى يتمكنا من الاتفاق على إطار دستوري لتمهيد الطريق للانتخابات الليبية التي طال انتظارها".
ومن أجل الدفع بعجلة التوافق، طلب ممثل الأمين العام للأمم من مجلس الأمن الضغط على المعرقلين والتأكيد على محاسبتهم. وأثار باتيلي خلال الإحاطة أيضا قضية المرتزقة والمقاتلين الجانب، التي لم تكن وجدت سبيلا للحل، رغم استمرار وقف إطلاق النار. لكن الجديد في الوضع الليبي هو بداية اقتناع الأطراف بضرورة إجراء الانتخابات، التي تأجلت بعد أن كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2022. حيث وافق اثنان من أطراف النزاع، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الجلوس إلى طاولة واحدة، وتم اللقاء في القاهرة مطلع جانفي 2023، واتفقا على الاعلان على خريطة طريق تقود لإجراء الانتخابات.
تطورات سياسية وعسكرية
وسجلت الإحاطة الرابعة التي قدمها باتيلي يوم 27 فيفري الماضي، تطورات جديدة على الصعيد السياسي، حيث أجمعت كل الفواعل الداخلية والخارجية على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2023، كما صادق مجلس النواب على التعديل الثالث عشر على الإعلان الدستوري. وأعلن باتيلي خلالها عن تقديم مبادرة جديدة تقوم على دفع أكبر لليبيين من أجل التعجيل بالتدابير التي تسمح بإجراء الانتخابات.
وخلال إحاطاته جميعا، كانت هناك نقاط مشتركة بينها لاختلاف حول القاعدة الدستورية، وهو مشكل مازال قائما، حيث لم تتفق الأطراف المعنية بالعملية السياسية حول شروط الترشح لرئاسة البلاد، وقد رحلت إلى القوانين الانتخابية، التي تعكف على إنجازها لجنة 6+6 المشكلة قبل أيام.
وعلى النقيض من السياسيين، حققت اللجنة العسكرية المشتركة تقدما كبيرا من خلال توقيع اتفاق مع عدد من دول الجوار حول إخراج المرتزقة الأجانب، وإعادتهم إلى دولهم، وهي عملية تنطلق رسميا، شهر، جوان، وتنتهي سهر سبتمبر قبيل إجراء الانتخابات.
تحدّيات المرحلة القادمة
ومنذ آخر إحاطة للبعثة الأممية أمام مجلس الأمن، حدث تطورات جديدة، على الصعيد السيسي والعسكري، وتتعلق بالتوجه نحو تشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الشرق والجنوب من أجل تأمين الانتخابات التي باتت تستقطب اهتماما دوليا جادا. في ظل توافق عسكريي على توحيد الجهود تمهيدا لتوحيد هذه المؤسسة الهامة. وتشكيل لجنة 6+6 التي تعكف على إنجاز القوانين الانتخابية. وموافقة المجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر. والجولة التي قادته إلى دول الجوار الثلاث السودان وتشاد والنيجر، من أجل إنهاء ملف المرتزقة، وترحيلهم إلى دولهم. إلى جانب أهمية إشراك الجنوب الليبي في كل المبادرات، بعد زيارته مدينة سبها، سيما وأنه أعلن مساندته لمبادرة البعثة الأممية من أجل تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد.
وتواجه البعثة الأممية تحديات حسم أزمة السلطة التنفيذية في وقت راجت فكرة دمج الحكومتين، طبقا لقول إن "المحاولات الجادة لتوحيد المؤسسات الليبية، لا تستثني السلطة التنفيذية، لكن يتوجب مقاربة توحيد الحكومة في هذا الوقت الحساس، بكثير من الواقعية والحذر؛ لأن ذلك قد يخلق تعقيدات سياسية وإجرائية، بل حتى قانونية ودستورية، ليبيا في غنى عنها"، والتحدي الأكبر هو إقناع رأسي الحكومتين، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المعترف بها دوليا، وفتحي باشاغا المعين من مجلس النواب، بالتخلي عن منصبيهما، أو تخلي أحدهما عن منصبه لصالح حكومة واحدة تشمل جميع ليبيا.