حذر دبلوماسيون وخبراء قانونيون وباحثون، من الوضع المتدهور في الاراضي الصحراوية المحتلة، خاصة بعد استنساخ الاحتلال المغربي لأساليب الكيان الصهيوني في قمع المدنيين الصحراويين، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التحرك لفرض قوة القانون على المخزن الذي يتفنن في انتهاكه. جاء التحذير خلال الندوة الثالثة، التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول ملف المغرب والقضية الصحراوية، بمشاركة اطارات من الجمهورية العربية الصحراوية، وجبهة البوليساريو، وأساتذة جامعيين وباحثين. وفي مداخلة له، استعرض السفير بوزارة الخارجية الصحراوية، بلاهي محمد فاضل، الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والموثقة للاحتلال المغربي في الاراضي الصحراوية، و«المستوحاة من أعرق مدارس التعذيب في العالم وعبر التاريخ". واستدل في هذا الإطار، "بفصل الامهات الصحراويات عن الرضع في السجون والتعذيب بالصعق الكهربائي، والرمي من الطائرات، والابعاد من المدن الحضرية الى الصحاري، والمقابر الجماعية التي تم الوقوف عليها بعد الاجتياح المغربي للصحراء الغربية (..). وقدم في هذا الصدد بعض الاحصائيات، التي توثق لجرائم الاحتلال المغربي، بحق المدنيين الصحراويين الذين يطالبون بحقهم في تقرير المصير، منها 4500 مفقود، و30 ألف حالة اعتقال منذ الاحتلال و2500 ضحية جراء الالغام المزروعة. الى جانب ذلك، يضيف الدبلوماسي الصحراوي، يقوم الاحتلال المغربي، "بتعويم ديمغرافي رهيب، في المدن الصحراوية المحتلة، لطمس الهوية الصحراوية عن طريق جلب المستوطنين المغاربة، وتفكيك شمل الاسر الصحراوية، ومحاولة فرض التزاوج المختلط الصحراوي المغربي واستهداف الموروث الثقافي". من جهته، سلط مسؤول الجالية الصحراوية بأوروبا، محمد لغظف عوة، في مداخلة له، الضوء على الوضع القانوني للصحراء الغربية، كقضية تصفية استعمار، بموجب القانون الدولي، الذي يكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير. كما سلط الضوء على الانتصارات القانونية التي حققتها جبهة البوليساريو، حيث أفاد محمد لغظف عوة،"رفض العديد من الشركات الاجنبية التورط في نهب ثروات الشعب الصحراوي وايقاف تمويل استثمارات اجنبية بالأراضي الصحراوية المحتلة، وتحول مستوردي الفوسفات الصحراوي الى مصادر بديلة، بالإضافة الى فضح اساليب الدعاية المغربية". بدوره، أكد رئيس المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، ان "تطبيع المخزن مع الصهاينة واستنجاده بهذا الكيان الغاشم دليل على ضعفه، وهذا لإنقاذ عرشه، في سيناريو مشابه لاعتماده على فرنسا وباقي القوى الاستعمارية". وأشار في السياق، الى الوضع الصعب الذي تمر به المملكة المغربية على كل الجبهات، خلال الفترة الأخيرة، وما يعاني منه المغاربة، جراء سياسات المخزن، مؤكدا ان النظام المغربي لا يمثل الشعب المغربي، داعيا الى ضرورة كشف نقاط ضعف العدو لفضحه، وتبيان انه يسير نحو الزوال، خاصة في ظل التغييرات الدولية التي يعرفها العالم وليس المنطقة فحسب. من جانبه، سلط الخبير الأمني أحمد عظيمي، في مداخلته، الضوء على مؤامرات المخزن ضد الجزائر عبر التاريخ، لعدة أسباب منها، "مواقف الجزائر من قضايا التحرر في العالم، ومساندة الشعوب المستضعفة، ومنها القضية الصحراوية، التي يعتبر موقف الجزائر منها مبدئي". وأبرز في السياق، ان "المغرب يحاول إغراق الجزائر بأطنان من المخدرات، وتشويه صورتها عبر المواقع المأجورة بالتحالف مع الكيان الصهيوني"، ولمواجهة هذه المخططات، شدد السيد عظيمي على "ضرورة اليقظة الاعلامية والاستعلامية، عن طريق متابعة كل ما ينشر والرد على محاولات تشويه الجزائر". وهو ما ذهب إليه، الاستاذ بكلية علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر، عبد الحكيم بوغرارة، حيث تحدث عن دور الاعلام في دعم القضية الصحراوية وكسر الحصار الاعلامي المفروض عليها، داعيا الى التصدي للأخبار الكاذبة ومواجهة أبواق الاعلام الموالي للمخزن والقوى الاستعمارية. نقطة أكدها أيضا، الاستاذ الجامعي أحمد كاتب، الذي شدد هو الاخر على "ضرورة دعم القضية الصحراوية اعلاميا من خلال التركيز على استهداف الرأي العام المغربي والدولي.