تطبيق القانون الدولي لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

المخزن يرتكب خروقات قانونية بالجملة في المنطقة
أجمع المشاركون في ندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة حول القضية الصحراوية، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، على ان تطبيق القانون الدولي هو الفيصل لتصفية الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية، مشددين على أن المخزن يرتكب خروقات قانونية بالجملة في المنطقة، ويتحرك بإملاءات أجنبية لخدمة أهداف استعمارية.
وشارك في الندوة الثانية من نوعها المنظمة من طرف المعهد تحت عنوان: «المغرب وعدم احترام القانون الدولي: القضية الصحراوية نموذجا»، مؤرخون وباحثون وخبراء في القانون، الى جانب رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة وسفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، وإطارات من جبهة البوليساريو.
وسلط المشاركون في مداخلاتهم، الضوء على محاولات المغرب «شرعنة» احتلاله للصحراء الغربية، عبر التلاعب بالألفاظ والمفاهيم من أجل تغليط الرأي العام الدولي حول القضية الصحراوية، وهي قضية تصفيه استعمار، بالابتزاز والضغط تارة، وبالاستمالة واستعمال وسائل الإغراء تارة أخرى، مثل ما حدث مع اسبانيا من أجل انحرافها عن موقفها ومسؤوليتها التاريخية واتخاذها موقفا سلبيا منافيا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية.
كما أكدوا انه، بغض النظر عن كل الضغوطات المغربية، يبقى تطبيق القانون الدولي هو الفيصل بين احترام الشرعية الدولية وتنفيذ أجندات استعمارية واحتكارية تسعى لنهب ثروات الصحراء الغربية لصالح المستعمر المغربي وخدمة لمصالحه التوسعية في المنطقة، مطالبين المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وفي السياق، حمل رئيس المجلس الوطني الصحراوي، حمة سلامة، في كلمة له، المنظمات الدولية، المسؤولية الكاملة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مؤكدا على أهمية الجانب القانوني في فضح مخططات الاحتلال المغربي، وضرورة العمل على كل الجبهات، والضغط على المنتظم الدولي من أجل تطبيق الشرعية الدولية.
وتحدث المسؤول الصحراوي عن الأطماع التوسعية للمخزن، ليس فقط في الصحراء الغربية، التي لا يزال المغرب يحتل أجزاء من أراضيها بل في موريتانيا، التي لم يعترف المغرب باستقلالها حتى عام 1969، وظل يدعي سيادته عليها». كما أكد أن «كل الحجج التاريخية والقانونية، تؤكد على عدالة القضية الصحراوية».
وفي الختام، شدد على أن «القضية الصحراوية تستمد شرعيتها من القانون الدولي، وأن الشعب الصحراوي يشق طريقه نحو تحقيق الاستقلال التام، وتحقيق التكامل المطلوب بين الشعوب ودول المنطقة».
ولفضح ادعاءات الاحتلال المغربي بالحجج، قدم عميد كلية الحقوق بجامعة «باجي مختار» بعنابة، جمال عبد الناصر مانع في محاضرة تحت عنوان: «الادعاءات الإقليمية المغربية على دول الجوار»، عرضا تاريخيا، حول الأطماع التوسعية للنظام المخزني في دول الجوار، رغم أن «الحدود مثبتة بموجب القانون الدولي».
المغرب يتحرك بإملاءات استعمارية ويقوم بحرب بالوكالة
وابرز في السياق ان»المغرب يقوم بخروقات بالجملة للقانون الدولي من احتلال لإقليم الصحراء الغربية ونهب لثرواته، وانتهاك لحقوق الإنسان فيه»، مؤكدا أن «الصحراء الغربية تملك كل مقومات الدولة».
وأشار في السياق الى الاعترافات الدولية المتوالية بالدولة الصحراوية منذ الإعلان عن تأسيسها، الى جانب عضويتها في الاتحاد الافريقي، رغم كل محاولات المغرب، منع دخولها.
وهو ما ذهب إليه، الأستاذ الجامعي، أحمد كاتب، الذي أكد أن المغرب يقوم على إيديولوجية توسعية استعمارية منذ 1963 مع الجزائر وبعدها موريتانيا، والصحراء الغربية، موضحا أن «هذه الإيديولوجية تقوم على التلاعب بالقانون الدولي على أساس أنها مصوغات قانونية، لكنها ادعاءات وأساطير»، مذكرا بأن هذه الأطماع موجودة في الدستور المغربي ضمن ما يسمى الحدود «الحقة».
وفي المحاضرة الثانية، تحت عنوان: «القضية الصحراوية على ضوء قرارات وأحكام محكمة العدل الأوروبية»، قدم الأستاذ الباحث عبد الحكيم عليات، إضاءات قانونية تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتدحض مزاعم المغرب في الصحراء الغربية.
وأبرز في هذا الصدد القرارين المهمين لمحكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2021، والتي قضت بموجبهما، ببطلان الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل أراضي الصحراء الغربية.
وتوقف عبد الحكيم عليات، مطولا عند أهمية قرار المحكمة لسنة 2021، الذي منح الصفة القانونية لجبهة البوليساريو، لتمثيل الشعب الصحراوي في المحاكم الدولية، للمطالبة بحقوقه، باعتبارها ممثله الشرعي والوحيد، مشددا على أهمية الأحكام القضائية في حماية ثروات الشعوب المستعمرة، والتي لا يمكن ان تمتد اليها يد الساسة عبر الرشاوى مثل ما حدث في البرلمان الأوروبي وفضيحة «ماروك غايت».
كما توقف عند «الانحراف الخطير»، الذي وقع فيه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدروسانشيز واعترافه للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، لأنه مساس بالقانون الدولي وبالحق في تقرير المصير.
وهو ما تناوله، بالتفصيل، سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر في محاضرته الموسومة ب «الانحراف السلبي الاسباني تجاه الصحراء الغربية»، بداية من الاستعمار الاسباني للإقليم وتنازله عليه للمغرب الى اعتراف سانشيز بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية الى انتخابات شهر جويلية الماضي والانسداد الذي تعيشه اسبانيا حاليا.
وأكد في السياق، أن موقف سانشيز الاخير من القضية الصحراوية «موقف فردي»، لا يعكس موقف الدولة الاسبانية، التي حافظت على الحياد الايجابي تجاه القضية الصحراوية، مضيفا بأن «مسؤولية اسبانيا في نزاع الصحراء الغربية ما زالت قائمة بموجب القانون الدولي، ويجب ان تراجع موقفها بما يتناسب مع الشرعية الدولية».
كما شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن «المغرب يتحرك بإملاءات استعمارية، وهنا تكمن خطورته، لأنه يقوم بحرب بالوكالة في المنطقة، ناهيك عن تحالفه مع الكيان الصهيوني المحتل»، منبها الى أن «هناك نية مبيتة، لترك النزاع في الصحراء الغربية، كما هو وتسييره بدل حله، لاستخدامه كورقة لخدمة مصالحهم».