نعم للحوار.. لا للدمار

أطراف غير إفريقية تحضّ على الحلّ العسكري
تتسارع الأحداث في النيجر ومنطقة الساحل بعد مرور ما يزيد عن شهر على عزل رئيس البلاد محمد بازوم عن منصبه وتولي المجلس العسكري زمام الأمور في النيجر، وفي ظل مخاوف بالتوجه نحو الخيار العسكري، أطلق رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مبادرة سياسية لحل الأزمة ترتكز على ضرورة مشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، في حوار سياسي وطني شامل، على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
يرى الدكتور عمر بامبا المدير التنفيذي لاتحاد علماء إفريقيا، في تصريح ل«الشعب"، أن عواقب التدخل العسكري ستكون وخيمة على دولة النيجر ودول أخرى في المنطقة معروفة بتدهور الوضع الأمني والمعيشي فيها، بحيث سيحول خيار التدخل العسكري، البلد والمنطقة إلى ميدان صراع مرير على المصالح والنفوذ دائما ما تكون ضحيته الشعوب البريئة.
من جهة أخرى، فالعقوبات الاقتصادية المفروضة على النيجر، ستخلف هي الأخرى مأساة إنسانية من خلال التسبب في غلاء المعيشة، والانهيار الاقتصادي، بل قد يذهب الأمر إلى إمكانية التسبب في المجاعة، خاصة وأن النيجر من الدول الحبيسة التي لا تطل على بحر، وعليه - يضيف المتحدث - فالمقاربة الجزائرية في حل الأزمة في النيجر هي الأنسب، ومن شأنها تجنيب البلد والمنطقة ويلات الحرب التي ستكون لها تبعات خطيرة على الوضع الأمني المتدهور بسبب أنشطة الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة، فالجهود الدبلوماسية الجزائرية المكثفة، التي يقوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، ستكون سببا في إجهاض المخطط الخطير الذي يتربص بالنيجر والمنطقة، وهي تتوافق مع مقاربة اتحاد علماء إفريقيا الذي يؤيد بدوره مبادرة الوساطة التي قام بها جمع من علماء دولة نيجيريا المجاورة، وهو يشكر – اتحاد العلماء - القائمين بالمبادرة وكل من أسهم أو سيسهم في حل الأزمة سلميا بمن فيهم الجزائر التي رافعت لصالح الحل السياسي والدبلوماسي على حساب الحل العسكري منذ أولى شرارات الأزمة في النيجر، وعليه، فموقف الجزائر هو المتزن، والشامل والمشرف.
من جانب آخر، يؤكد حسان بلحسن، الباحث والمختص في العلوم السياسية، أنه يمكن القول إن المقاربة الجزائرية تجاه الأزمة في النيجر، شاملة وواقعية إلى حد بعيد، فمن جهة هي تعبّر عن اهتمام جاد بالقضايا الإقليمية وفق مقاربة متعددة الأبعاد (أمنيا، إنسانيا، سياسيا واقتصاديا)، ومن جهة أخرى، ورغم رفض عمليات الانقلاب والحث على احترام الشرعية، إلا أنّها تحدث على اعتماد الأدوات السلمية الدبلوماسية وتكريس الحوار والحلول السياسية.
وفي هذا السياق، جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لتدفع نحو تحرك سريع من طرف الدبلوماسية الجزائرية، نحو عدد من الدول ذات الصلة، بما فيها النيجر رغم حساسية الظرف، وهي مبادرة صريحة ومعلنة من شأنها تحميل المسؤولية لكافة الفاعلين الدوليين من أجل تغليب الحل السلمي.
ويضيف حسان بلحسن أن موقف الجزائر من الأزمة في النيجر يستند إلى جملة من الالتزامات المبدئية في سياستها الخارجية وأهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يقتضي بالضرورة رفض كل أشكال الانقلابات، حيث كان سعي الجزائر واضحا في هذا الشأن داخل الاتحاد الإفريقي بعدم الاعتراف بسلطة الانقلابات. كذلك تظهر جليا معارضة الجزائر لكل أشكال العنف مهما كان مصدره، وهذا بحكم التجربة الطويلة في مكافحة الإرهاب والوعي بانعكاساته على المستوى الإنساني، الاقتصادي، والسياسي، كما يجب التنويه بحرص الجزائر على استقرار محيطها الجيوسياسي، بالنظر إلى التهديدات المتزايدة في المحيط الإفريقي، خاصة مالي وليبيا، وبالتالي فليس من مصلحتها حدوث المزيد من الانفلات حول حدودها.
لا للتدخل العسكري
وفي سرده لعواقب التدخل العسكري، يوضح الدكتور عمر بامبا، المدير التنفيذي لاتحاد علماء إفريقيا، أن هناك قوى أجنبية غير إفريقية تغذي فكرة التدخل العسكري، لها أجندتها الخاصة ومصالحها الخاصة، فعلى سبيل المثال، تستغل فرنسا يورانيوم النيجر في استعمالات كثيرة، منها توليد الكهرباء، بينما تمد نيجيريا النيجر بالكهرباء وبثمن غال، ولذلك فالرغبة في دوام الحال على ما هي عليه، جعل فرنسا تمارس كل الضغوطات على دول الإيكواس والاتحاد الإفريقي من أجل تحكيم خيار التدخل العسكري لإنهاء حكم المجلس العسكري وعودة مصالحها، وهو الخيار الذي يظل مطروحا من طرف "إيكواس" من أجل استرجاع الشرعية ممثلة في عودة الرئيس المخلوع محمد بازوم، رغم التفاؤل الذي طبع تصريحات مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عبد السلام أبوبكر ، بعد لقائه مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، حيث عبر عبد السلام، في تصريحات صحفية عن تفاؤله بشأن حل الأزمة النيجيرية سلمياً.
بدوره يؤكد الباحث في العلوم السياسية، حسان بلحسن أنّ خيار التدخل العسكري في النيجر يعبّر عن توجهات أطراف غير إفريقية ذات مصلحة في ذلك، ويبدو ذلك جليا من خلال الارتباط الواضح لمجموعة "إكواس" بالمصالح الغربية، وخاصة فرنسا وبعض الدول الأوروبية، حيث برز ذلك بوضوح في مالي حين دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى تدخل "إيكواس" لفرض الديمقراطية سنة 2022.