تقويم أخطاء التجارب السابقة وممارسة مهنية احترافية

أرضية خصبة للممارسة الإعلامية المسؤولة
تواصل الجزائر الجديدة الثورة الإصلاحية الشاملة، في كل المجالات، اعتماداً على التحول الرقمي وسن قوانين تتكيف مع التغيرات والتحولات الطارئة، وقد جاء قانون الإعلام الجديد ليشكّل جزءا من هذه الإصلاحات حتى يطوّر المنظومة الإعلامية، ويعزّز الشفافية وحرية التعبير، من خلال تشجيع التنوع الإعلامي وتعزيز التكنولوجيا الرقمية لتحسين وصول المعلومات.
سجّلت الجزائر خطوة متقدّمة في مجال الرقمنة والإعلام الالكتروني، بفتح المجال أمام تنويع وسائل الإعلام والاتصال، بعد أن تجاوزت مرحلة الانفتاح الإعلامي، وهي تجربة هامة حملت بعض مكامن الضعف، يرى المختصون والممارسون لمهنة الصحافة، أنّه من الضروري الاستفادة من الأخطاء السابقة لتقوية المنظومة الإعلامية.
فوضى لا تتعلّق بالتّشريع
يقول الدكتور عمار عبد الرحمان، أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، في تصريحات ل "الشعب"، "إنّ الإنسان في حياته الطبيعية يستفيد من أخطائه اليومية، وذلك بمراجعتها والعمل على تدارك ما فاته؛ وهو نفس الأمر الذي يمكن إسقاطه على الإعلام، فالقائمون عليه ليسوا بمنأى عن الخطأ، لكن التمادي فيه هو ما يعفّن الوسط الإعلامي برمته"، موضحا أن القانون الجديد للإعلام من شأنه الحد من أخطاء التجارب الإعلامية السابقة في حال تطبيق مواده بحذافيرها، مشيرا إلى أن الفوضى القائمة في الوسط الإعلامي، لا تتعلق بالتشريع بقدر ما هي متعلقة بإدارة المؤسسات الاعلامية.
وأكد أستاذ علوم الإعلام والاتصال، أن تنظيم مهنة الإعلام لا يتأتى إلا في ظل تفعيل الآليات التشريعية والضبطية، على غرار سلطتي الضبط المتعلقة بالصحافة المكتوبة والالكترونية وكذا السمعية البصرية، وهي آليات تعمل على ضبط المهنة من جهة والسهر على تنظيمها وفق تشريعاتها، فضلا على تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة لوضع حد لفوضى المؤسسات الإعلامية، فهذا المجلس من شأنه أخلقة العمل الإعلامي، بينما تكون المهمة المنوطة بسلطتي الضبط هي مراقبة مدى تجاوب المؤسسات الاعلامية مع القوانين الجديدة، موضحا أن ذلك الأمر ليس بالهين، في ظل تنامي الوسائط الجديدة والنشر الالكتروني.
الظّروف المحيطة تستدعي الاهتمام بقطاع الإعلام
من جهته، أرجع الدكتور أبو الفضل بهلولي، أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بجامعة معسكر، الإصلاحات الطارئة على قانون الإعلام، إلى الظروف الدولية والإقليمية والداخلية، التي استدعت ضرورة إصدار نصوص قانونية تهتم بقطاع الإعلام، بالإضافة إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان الموجهة للجزائر في آخر استعراض دوري له، حيث وعدت الجزائر بإصدار قانون يتعلق بالإعلام من أجل تكريس الحرية الإعلامية والحقوق والحريات، زيادة على انتشار المعلومات الكاذبة والمغلوطة بشكل كبير وبشع، ما يتطلب تجهز عالمي قوي لمواجهتها، انطلاقا من البيئة القانونية أو تشريعات الإعلام.
وأشار الدكتور أبو الفضل بهلولي، إلى أن الجانب التحضيري للقانون، كان نتيجة لبلورة أفكار الشركاء في قطاع الإعلام ومختصين، حيث تضمن نص القانون الكثير من المطالب التي طرحها الممارسون للمهنة، على غرار مجلس آداب والأخلاقيات مهنة الصحافة، مشيرا إلى أن قانون الإعلام، ظهر في شكل قانون عضوي، وهذا النوع من التشريعات له أهمية كبيرة ويحتاج إلى إجراءات معقدة لتعديله، بالإضافة إلى أن القانون مرّ على المحكمة الدستورية التى أبدت ملاحظات شكلية وموضوعية حول القانون.
وأشار المتحدّث إلى المحتوى القانوني للنص التشريعي الجديد، المتضمن مسؤولية الدولة في تنظيم القطاع والتصدي لنشر المعلومات المضللة، ومكافحة خطاب الكراهية والتمييز أو العداوة أو العنف، وهذا ما يتوضح من خلال العديد من القواعد القانونية، مشيرا إلى أن الدستور والجهاز القضائي والقانون العضوي للإعلام، هي ضمانات لحرية الإعلام، انطلاقا من القانون الجديد الذي يحمل بين مواده بعدا داخليا يرتبط باحترام الخصوصية وبخدمة الديمقراطية وحقوق الإنسان، خاصة مع التطور التكنولوجي.
ويعتقد الدكتور أبو الفضل بهلولي، أن قانون الإعلام الجديد يهيّئ الأرضية الخصبة للممارسة الإعلامية الإيجابية، التى يمكن أن تؤديها وسائل الإعلام، ويعزز مكافحة التضليل الإعلامي، زيادة على أنه يكرس ما جاء في الدستور بخصوص حرية الإعلام وحرية تلقي المعلومات ونقلها، بالإضافة إلى التثقيف بالتكنولوجيا، أمام الإقبال الكبير في استخدام التكنولوجيا الرقمية والناشئة في الإعلام، والنفوذ الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.