قضايا الأسرى وأولويات الحراك السياسي

يجب أن يتم تفعيل العمل على فضح جرائم الاحتلال بالسجون الصهيونية، واعتبار قضايا الأسرى على رأس سلم الاهتمام السياسي والدبلوماسي، وأن تحظى بالأولوية التي تليق بنضال وصمود أسرانا الابطال في سجون الاحتلال، والعمل في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، كون أن انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال أصبحت تشكل كارثة حقيقية في ظل الحرب المنظمة التي تقودها حكومة التطرف أو التي كان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية التعسفية التي يتخذها الوزير الصهيوني الفاشي بن غفير، خاصة قراره بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى، والتي تعتبر امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا عامة وعلى الأسرى الأبطال بشكل خاص، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتفاهمات والاتفاقيات الموقعة وفي محاولة للمس بمنجزات الحركة الأسيرة التي حققتها عبر نضالها الطويل. قرارات حكومة نتانياهو العنصرية هي قرارات تعكس عقلية العصابات والإجرام بحق الأسرى الأبطال وهي تتنافى مع أبسط قوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الرابعة منها، وأن إجراءات منظومة الاحتلال القمعية لن توهن إرادة أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني وفي جميع أماكن تواجده سيدافع عن أسراه وأسيراته، وسيتصدى لكافة محاولات إرهابهم، وأنّ كل إجراءات الاحتلال باطلة، ولا يمكن أن تنال من عزيمة وإرادة وإصرار الأسرى على نيل حقوقهم واستعادة حريتهم.
حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية المباشرة عن التصعيد الحاصل في العدوان الصهيوني ضد الأسرى، وخاصة في ظل تنفيذ قرارات بن غفير الفاشية العنصرية، ويجب اتخاذ مواقف واضحة من قبل مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية كافة وخاصة الصليب الأحمر، وأهمية إدانة هذه القرارات ورفضها، والضغط باتجاه إلغائها وحماية حقوق الأسرى المكتسبة عبر المواثيق الدولية ونضالات أسرانا البواسل عبر عقود طويلة. حقوق الأسرى وتضحياتهم، ليست منة أو فضلا من أحد، كما أنها ليست محل تفاوض أو تنازل، وأن الخلاف الذي ظهر في صفوف حكومة الاحتلال بعد إعلان المتطرف بن غفير المساس بحق الأسرى بالزيارة وتقليصها، ليس اعترافا بهذا الحق ولا تسليما بهذا الإنجاز، بل حول التوقيت وآلية اتخاذه ممّا يؤكّد أنّ الحرب الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال هي حرب شاملة تستهدف النيل من إرادة وعزيمة الاسرى في سجون الاحتلال، ولا يمكن المساومة على حقوق الاسرى الذين يؤكدون بأن هذه السياسية هي بمثابة اللعب التي ستحرق من أشعلها.
الأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها المختصة مطالبين بضرورة التحرك، وخاصة من قبل منظمة الصليب الأحمر وأهمية تحمل مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة الصهيونية لوقف تغولها على أسرانا الأبطال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على التعامل معهم كأسرى حرب، والإفراج الفوري عنهم، ويجب العمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة لضمان التدخل الفوري وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة وأبرزها اتفاقيّة "جنيف" الرابعة.
ويجب على السفارات والبعثات السياسية الدبلوماسية الفلسطينية تنسيق المواقف مع وزارة الخارجية، وتشكيل فريق عمل قانوني وإعلامي ومتابعة المواقف بشكل يومي مع أهمية النشر الاعلامي للبيانات الصادرة عن الأسرى في سجون الاحتلال وبكافة اللغات العالمية، والعمل على متابعة هموم الأسرى وقضاياهم على المستويات لفضح تلك الانتهاكات، وحشد أوسع جبهة دولية مناصرة لقضيتهم ولحقوقهم في الكرامة والحرية.