حراك أممي بحثاً عن عدالة القضية الفلسطينية التي دفع ماهر وكريم أربعون عاماً من أعمارهم لأجلها

إن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمه، من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفرض العقوبات الجماعية في مخالفة لبنود اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام 1907. وجميع هذه الانتهاكات توسمت بجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. خاصة بعد حصول دولة فلسطين على مركز قانوني في 29 / 11 / 2012.
وانضمامها إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات وبدون ابدأ أي تحفظ بمعنى أن هناك التزام فلسطيني يقابله انتهاك بعدم تطبيق هذه الاتفاقيات الدولية من قبل دولة الاحتلال. الشعب الفلسطيني يحتاج دوما إلى المساندة والدعم من المجتمع الدولي أولا ثم من المنظمات الإقليمية وأبرزها وأهمها جامعة الدول العربية، لذا كان هناك حراك أممي بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري قانوني من محكمة العدل الدولية تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ماهية الاحتلال الصهيوني وبأي وصف يمكن وصف الممارسات الصهيونية التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. تأتي هذه الخطوة ضمن استفتاء عالمي لتعبير عن إرادة المجتمع الدولي حول الآثار القانونية المترتبة عن هذا الاحتلال الصهيوني طويل الأمد، طبقا لاتفاقية لاهاي المادة 42 والتي جاء فيها بأن الاحتلال يكون مؤقت ويجب ان يزول.
هذا من جانب، ومن جانب آخر نلمس بأن هناك مراجعة قانونية في مجلس الأمن لقراراته في ظل وجود تعسف في استخدام السلطة خاصة من قبل الولايات الأمريكية عندما تستخدم حق النقض الفيتو ضد أي قرار يخصّ الشعب الفلسطيني. وهو يعد بمثابة تذكير أيضا بوجود قرار من الجمعية العامة وهو قرار الاتحاد من أجل السلم كونها تمثل 193 دولة وطبقت فى جميع الأماكن الا فلسطين.. لذا عندما توجه الفلسطينيين بطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة التي تمثل 193 دولة فهو توجه بقوه القانون وتفعيل القوة القانونية ممثلة بمحكمة العدل صاحبة الآراء الاستشارية السابقة التى تمّ احترامها وتطبيقها.. القوة تكمن بأن هذا الرأي الاستشاري الذي يؤكد على حق تقرير المصير الذي ينكره الكيان الصهيوني هو يؤكد أيضا بأنها دولة فصل عنصري بحكم سلوكها ولأن القانون الدولي كفل كافة أشكال المقاومة سواء منها السلمية أو غير السلمية استنادا إلى قرار الجمعية العامة لعام 1973، والبرتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف.
وكفل أيضا كل أشكال المقاومة والحركات التحررية التي تناضل من اجل الحرية، لذا فإن نضال كريم وماهر يونس وكافة الأسرى والأسيرات، هو نضال مشروع ينتمي إلى هذا النوع من النضالات في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأصبح من القواعد العرفية في القانون الدولي منذ عام 1977 بل ويتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا، بالمقابل نرى بأن السلطة القائمة بالاحتلال تمارس كافة الانتهاكات بحق الأسرى حتى بعد تحررهم وانتهاء مدة محكوميتهم، وتمنع أى تجمع للفرح وتهنئة الأسرى بحريتهم التي هضمتها محاكم وقضاء دولة الاحتلال الصهيوني التي شرعت الأربعون عاماً من السجن والاعتقال لكريم وماهر.. لذا مطلوب الأن الرأي القانوني من محكمة العدل الدولية لمجابهة هذا التعنت الصهيوني ووضع حماية قانونية للأسرى وللأسرى المحررين، ومساءلة الاحتلال أمام القضاء الدولي والإقليمي على غرار المحاكم الأوربية والأمريكية والإفريقية لحقوق الإنسان وملاحقة الكيان الصهيوني كسلطة قائمة بالاحتلال أمام هذه المحاكم لارتكابها كل هذه الجرائم التي ترتقي لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. نحن بانتظار قرار محكمة العدل الدولية لتقديم رأيها الاستشاري القانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الكيان الصهيوني المتواصل لحق تقرير المصير واحتلالها الطويل الأمد منذ عام 1967. وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية للأسرى والأسرى المحررين الذين يمارس القتل البطئ بحقهم..
نقول ببساطه آن الأوان ليعرف الكيان الصهيوني أنه دولة فاشية العصر الحديث التي تحاول أن توظف كل شيء لطمس معالم شعب صاحب اعدل قضية عنوانها كريم وماهر يونس أصحاب المدة الأطول في التاريخ... أربعون عاما..