الجزائر- تركيا.. شراكة استراتيجية ومشاريع تتجّسد

زيادة حجم الاستثمارات البينية والاستفادة من المناخ الجاذب للأعمال
عبّر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الخميس، بالجزائر العاصمة، عن رغبتهما في تجسيد مشاريع مشتركة في قطاع الأشغال العمومية، لاسيما في مجال إنجاز خطوط السكك الحديدية.
جاء ذلك لدى ترؤّس رخروخ رفقة أورال أوغلو، أشغال منتدى الأعمال الجزائري- التركي لقطاع الأشغال العمومية، بحضور كل من نائب الوزير التركي والسفير التركي بالجزائر، وكذا الرؤساء والمديرين العامين للمجمعات والشركات الاقتصادية النشطة في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائرية والرؤساء والمديرين العامين لعديد الشركات والمؤسسات الاقتصادية التركية.
وأوضح الوزير في كلمته، أن هذا المنتدى يأتي تكملة للقاء اسطنبولا الذي جرى جويلية الماضي، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى تركيا، والذي عبر خلاله الوزير التركي عن «حرصه البالغ الأهمية على ترقية وتعزيز أواصر الشراكة والتعاون في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية».
وأكد رخروخ، أن هذا المنتدى يأتي في إطار «تعليمات قائدي البلدين والتزامهما الشخصي بالعمل على كل ما من شأنه أن يساهم في الرفع من مستوى التعاون والشراكة بين البلدين، وحرصهما على زيادة حجم الاستثمارات البينية، والاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار بين البلدين».
وأبرز أن هناك رغبة لدى المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين، لبناء علاقات اقتصادية متينة وقوية، من خلال استغلال الفرص المتاحة لإنجاز المشاريع ذات الاهتمام المشترك، لافتا أن المنتدى «سيفتح طريقا آخر» أمام رجال الأعمال والمؤسسات بالبلدين لدراسة إمكانية إقامة مشاريع في إطار شركات ثنائية، «وهو ما سيسمح للطرفين بالتوسع في الأسواق الخارجية».
في هذا الإطار، دعا الوزير رجال الأعمال والمؤسسات التركية إلى تطوير نشاطهم واستغلال المزيد من فرص الاستثمار «المتنوعة والهامة»، والمساهمة في تجسيد مشاريع مشتركة في ميدان المنشآت القاعدية والبنى التحتية، وهذا في ظل المزايا والإجراءات التحفيزية الواسعة التي تمنحها الجزائر للمستثمرين الأجانب.
كما ذكر رخروخ بالاستثمارات التي باشرتها الجزائر في السنوات الأخيرة في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لاسيما منشآت السكك الحديدية لتوسيع الشبكة الوطنية التي ستربط مختلف مناطق البلاد شمالا وجنوبا بخطوط القطارات وتوصيلها لبعض الدول الإفريقية المجاورة.
وأكد أن الجزائر تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية، من خلال مضاعفة شبكة الخطوط وتحديثها، عبر تنفيذ مخطط وطني يهدف إلى مد 6000 كلم من السكك الحديدية على المدى القريب، لتصل الشبكة على المدى المتوسط إلى 15000 كلم.
كما لفت رخروخ إلى تجسيد العديد من «البرامج المستقبلية الهامة» في مجال الطرق والطرق السيارة، وكذا تطوير البنية التحتية للمطارات والموانئ من خلال إنجاز مشاريع ستساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد، عبر الوزير عن أمله في مشاركة المؤسسات التركية النشطة في مجال المنشآت القاعدية في إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية، لاسيما في مجال السكك الحديدية، باعتبار أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لتطوير شبكة السكك الحديدية، في إطار استراتجية شاملة تدخل ضمن تطوير القطاع المنجمي وترقية الصادرات خارج المحروقات.
كما أشار الوزير، أن تركيا ستكون ضيف شرف الطبعة 19 للصالون الدولي للأشغال العمومية (من 14 إلى 18 نوفمبر 2023)، حيث دعا الشركات والمؤسسات التركية النشطة في مجال الأشغال العمومية «للمشاركة الفعالة» في هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستسمح -بحسبه- بخلق ديناميكية بين المتعاملين الاقتصاديين وتشجيع حاملي المشاريع المبتكرة لإيجاد فرص لتجسيدها.
من جهته، أكد الوزير التركي أن العمل جارٍ لتطوير العلاقات الجزائرية التركية أكثر، لاسيما من خلال بعث مشاريع مشتركة في مختلف المجالات.
وأشار أورال أوغلو، إلى الاستثمارات التي قامت بها عديد الشركات التركية في الجزائر، لاسيما في قطاعات البناء والصناعة، مبرزا أهمية استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في مشاريع السكك الحديدية بالجزائر.
وأبرز الوزير التركي، أهمية «الموقع الاستراتيجي» للجزائر، وكذا مواردها الطاقوية والثروات المنجمية، والتي «تسعى تركيا للاستفادة» منها، عبر بعث مشاريع استثمارية مشتركة في الجزائر.
وعبّر عن ثقته بنجاح المشاريع الاستثمارية التركية في الجزائر، وكذا بتطور العلاقات الجزائرية التركية أكثر بعد هذا المنتدى، وأن «الجزائر وتركيا يمكنهما الوصول معاً إلى القمة، نظرا لموقعهما في البحر المتوسط».
للإشارة، كان المنتدى فرصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين رؤساء مؤسسات تركية والرؤساء والمديرين العامين لمؤسسات عمومية جزائرية، على غرار «كوسيدار»، المؤسسة الوطنية للأشغال الفنية الكبرى، المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، شركة الدراسات وإنجاز الأعمال الفنية للشرق، مجمع دراسة المنشآت، المراقبة والمساعدة «جايكا»، مجمع المنشآت والأشغال البحرية «جيتراما»، مجمع المنشآت القاعدية وأشغال الطرق والمنشآت الفنية «جيترا»، وكذا الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية «أنسريف»، والجزائرية للطرق السيارة.