تحسيس المتعاملين الاقتصاديين بأهمية التكوين المتواصل

ترقية فرص تشغيل الشباب ومرافقتهم في اكتساب المؤهلات
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أمس، بأن دائرته الوزارية تتطلع لرفع نسبة المتكونين بنمط التمهين إلى 70٪ على المدى المتوسط، وذلك تنفيذا لاستراتيجية منتهجة لتطوير التكوين وجعله متوافقا مع متطلبات العصرنة واحتياجات سوق الشغل.
صرح عضو الحكومة بمناسبة افتتاحه ليوم دراسي، أمس، حول التكوين المتواصل والتمهين بالنادي الجهوي للجيش في البليدة: "من خلال المعطيات الإحصائية المتوفرة لدينا، فإننا نسير بخطى ثابتة لتحقيق هذا الهدف بفضل الإقبال الكبير للشباب على التكوين وفق هذا النمط لتعدد مزاياه، وهذا بمساعدة شركائنا الدائمين، أي المؤسسات العمومية والخاصة التي نعتبرها سندنا الحقيقي في تفعيل هذا النمط من خلال تسهيل تنصيب متمهنينا وتنظيم عملية التكوين البيداغوجي لمعلمي التكوين".
وذكر الوزير مزايا نمط التمهين الذي يتم في شكل تناوبي بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والوسط المهني، والتي تتمثل في انخفاض كتلته، اقترابه من التحولات التقنية المتسارعة التي تعرفها مختلف التخصصات، ويعتبر نظاما للإدماج المهني وأداة فعالة لمحاربة آفة البطالة.
بالإضافة إلى ذلك، تولي الوصاية أهمية قصوى للتكوين المستمر، وهذا ما أكده مرابي قائلا: "لا يجب إغفال مسألة التكوين المستمر الذي يسهم في تطوير مؤهلات العمال ويجعلها متوافقة مع مختلف المتطلبات الاقتصادية، ونولي أهمية قصوى للتكوين المتواصل من خلال تشجيع المؤسسات التكوينية على إبرام اتفاقيات مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين في محيطها، وهذا ما يساعدهم على البحث عن موارد جديدة لتمويل ميزانياتهم ومن شأنه تخفيف العبء على ميزانية الدولة، وتسمح هذه الاتفاقيات بتحسين مؤهلات العمال واكتساب معارف وخبرات للارتقاء في مسارهم المهني".
ودعا مرابي أسرة التكوين والتعليم المهنيين، التقرب من عالم المؤسسة من خلال تكثيف الخرجات الميدانية لمتابعة المتمهنين لدى المؤسسات الاقتصادية للتعرف عن كثب على المحيط الذي يمارس فيه هؤلاء المتمهنون تكوينهم ومرافقتهم في اكتساب المؤهلات والمهارات اللازمة لولوج عالم الشغل بكل اقتدار.
ودعا الوزير المؤسسات التكوينية للتحلي بروح المبادرة، من خلال تكثيف العمليات الاتصالية بالمحيط الاقتصادي المتواجد فيه والاستماع لانشغالات مسؤولي المؤسسات الاقتصادية ودراسة إمكانات تأديتها المتاحة.
وذكر الوزير بأن المادة 60 من الدستور نصت على أن تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات مناسبة للمساعدة على استحداث مناصب الشغل. وتم تكريس المقاربة السياسية لجعل التكوين وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والإنتاج الوطني في مخطط عمل الحكومة، وذلك في المحور المتعلق بربط التكوين والتعليم المهنيين بالقطاع الاقتصادي من خلال تشجيع التكوين وفق هذا نمط التمهين، بالإضافة للتكوين المستمر للعمال.
وثمن مرابي، إقامة اليوم الدراسي المنظم من قبل الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل والتمهين، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تعمل على الاستجابة لمتطلبات الشركاء الاقتصاديين، من خلال عروض التكوين التي توفرها في مدونة التخصصات التي يفوق عددها 495 تخصص.
من خلال اليوم الدراسي سيتم تحسيس المتعاملين الاقتصاديين – على حد قول الوزير- بأهمية التكوين المستمر لفائدة مستخدميهم وعمالهم لتطوير كفاءتهم ومؤهلاتهم بهدف الرفع من مردوديتهم الإنتاجية، كما أن اليوم الدراسي الوطني يعد فرصة للتعريف بالمزايا الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين الواردة في القانون 18/ 10 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين ونصوصه التطبيقية.
وطاف الوزير مرابي بالمعرض الذي شاركت فيه مؤسسات تكوينية، من بينها مؤسسة خاصة. كما تفقد مركز التكوين المهني في بلدية العفرون الذي يقع بحي بني مويمن، والذي أمر بإعادة تهيئته بعد تدهور حالته (شيّد سنة 1947 ). كما تفقد معهد التكوين المتخصص في حي بن بوالعيد بوسط مدينة البليدة.