صادق مجلس الوزراء في اجتماع له اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة,على مشروع القانون المتعلق بالتمهين, الذي يمثل هدفا جوهريا في منظومة التكوين المهني باعتباره الاكثر تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأفضل وسيلة لتسهيل قابلية تشغيل الشباب. وتتوفر الجزائر على جهاز تكوين وتعليم مهنيين قادر على التكفل ب600.000 متربص سنويا. ويأطر هذا الجهاز تشريع شهد عدة تعديلات لكن يبقى من الضروري إصلاحه بشكل تام مع الأخذ بعين الاعتبار الدستور المعدل القاضي بأن الدولة تعمل على ترقية التمهين و هو توجيه تم التكفل به من قبل ضمن برنامج القطاع للفترة الجارية. ويقترح مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني و يشرك المؤسسات و المستخدِمين بشكل واسع. وبالتالي من المقرر إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال التكوين و التمهين و كذا فتح كافة المؤسسات الحاضرة بالبلاد لإستقبال المتربصين. و تقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع انشاء سلك مفتشين لكل تخصص. و يتضمن مشروع القانون اجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة و ضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم الى جانب وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين. و في تدخل له عقب الموافقة على مشروع القانون هذا، نوه رئيس الجمهورية بإستحداث هذا الاخير داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين الى المشاركة في ترقية تكوين و تمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي. وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي, قد أكد في عدة مناسبات أن نمط التمهين يمثل "هدفا جوهريا" في منظومة التكوين المهني وأن ترقيته تعتبر من بين أهم انشغالات القطاع لكونه يعد "أكثر تكييفا" لاحتياجات لمؤسسة الاقتصادية من حيث اليد العاملة المؤهلة و يسهل قابلية تشغيل الشباب بصفة أفضل خاصة خريجي القطاع, مما يستدعي "ايلاءه العناية اللازمة". وشدد ذات المسؤول أن التمهين يعد "ركيزة أساسية" يعتمد عليها القطاع في العمل من أجل انفتاح المؤسسات التكوينية "بشكل أكبر" على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وذلك عن طريق توسيع الشراكة وتوطيدها مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الرامية الى تحديد التخصصات ومحتوى برامجها بهدف تحقيق التوافق بين التكوين ومتطلبات التنمية. وخلال اشرافه على الدخول التكوين، الدورة سبتمبر 2017 , قال الوزير أن 80 بالمائة من الحجم الساعي الاجمالي المخصص للتكوين عن طريق التمهين يتم بالمؤسسة الاقتصادية عن طريق فترات تربص تطبيقي في حين تضمن المؤسسة التكوينية الفترة المتبقية (20 بالمائة) في اطار التكوين النظري. وأضاف أن أكثر من 60 بالمائة من الاشخاص الذين تابعوا تكوينا عن طريق التمهين قد تم توظيفهم على مستوى المؤسسات الاقتصادية التي تكونوا فيها مما يدل على أهمية هذا النمط من التكوين. وحسب معطيات وزارة التكوين المهني فان نسبة تعداد المتمهنين خلال الدخول التكويني لسنة 2017-2018 تجاوز 58 بالمائة من مجموع المتربصين المسجلين في القطاع , علما أن الندوات التي انعقدت سنة 2015 في مجال التمهين، قد حددت أهدافا ليتم تجاوز هذه النسبة خلال السنة التكوينية 2018-2019. ونظرا للأهمية التي يكتسيها فقد حظي هذا النمط من التكوين في السنوات الاخيرة بأهمية خاصة وعناية هامة من قبل السلطات العمومية حيث حرصت على رفع تعداد المسجلين في نمط التكوين عن طريق التمهين التي ارتفعت بنسبة 20 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 الى 2013 لما لهذا النمط من خصوصيات تعزز تسهيل الادماج المهني لطالبي العمل. وقد تضمنت سياسة التكوين في شقها المرتبط بترقية نمط التمهين عدة اجراءات عملية تمثلت سيما في تثمين وظيفة معلم التمهين والمعلم الحرفي واخضاع التمهين للتقييم البيداغوجي علاوة على تحفيزات أخرى. ويتمّ الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكلّ شاب طالب تكوين يتراوح عمره بين خمس عشرة(15) سنة على الأقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر. ويهدف التمهين الى اكتساب تأهيل مهني أوّلي في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال فترات تربص تطبيقية متبوعة بتكوين نظري على مستوى مؤسسات تكوينية وتتراوح مدة التمهين بين سنة واحدة وثلاث سنوات حسب التخصص المهني وذلك بعد التوقيع على عقد التمهين الذي يربط المتمهن والهيئة المستخدمة والمؤسسة التكوينية.
