التكوين والتعليم المهنيين: الشروع في إعادة النظر في مدة التكوين لجميع التخصصات

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي اليوم الثلاثاء بالبليدة عن الشروع في إعادة النظر في مدة التكوين بالنسبة لجميع التخصصات التي توفرها معاهد و مراكز القطاع من خلال تقليصها للحد من التسرب المسجل داخل القطاع.
وأوضح الوزير على هامش إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول التكوين المتواصل و التمهين بالنادي الجهوي للجيش, أن لجنة متخصصة تعمل حاليا على إعادة النظر في مدة جميع التخصصات التي يوفرها القطاع و التي يرى انها حاليا "مدة طويلة جدا".
وقال ذات المسؤول أن في ظل استقبال دائرته الوزارية ل"عدة شكاوى" تخص مراجعة مدة التكوين و كذا إقبال الشباب على التخصصات قصيرة المدى, تقرر تنصيب لجنة تضم مختصين في المجال تعمل حاليا على تخفيض هذه المدة التي تعد "السبب الأول في التسرب المسجل داخل القطاع".
وأكد على "الأهمية الكبيرة" التي يوليها القطاع لتطوير التكوين لاسيما نمط التكوين عن طريق التمهين نظرا "لانخفاض تكلفته واعتباره نظاما للإدماج المهني و أداة فعالة لمحاربة البطالة", كما قال.
وأشار الوزير إلى السعي على المدى المتوسط لتوجيه نسبة 70 بالمائة من المتربصين نحو هذا النمط خاصة في ظل "إقبال الشباب عليه لتعدد مزاياه" و هذا بمساعدة الشركاء من القطاع الاقتصادي "الذين يعتبرون السند الحقيقي لتحقيق هذه الاستراتيجية", كما جاء في تصريحه.
وقال أن الوزارة الوصية تولي أيضا أهمية للتكوين المستمر الذي "يساهم في تطوير و تدعيم مؤهلات العمال وتحيين معارفهم لمواكبة تطور مختلف مستويات المهن و التخصصات عبر المؤسسات الاقتصادية".
و في هذا المسعى, أشرف السيد ميرابي على مراسم إبرام اتفاقية بين نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة و الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل, لتوفير التكوين المستمر لعمال و موظفي مختلف المؤسسات الاقتصادية المنضوية تحت لواء هذا النادي الاقتصادي.
وبالمناسبة, دعا مسؤولي المؤسسات التكوينية إلى التقرب من المتعاملين الاقتصاديين بغية إبرام اتفاقيات للتكوين المستمر لفائدة عمالها لتمكينهم من اكتساب خبرات جديدة بهدف ضمان موارد دخل جديدة لتمويل ميزانية مؤسسات التكوين لتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
للإشارة, قام وزير التكوين والتعليم المهنيين رفقة والي الولاية, إبراهيم أوشان, بزيارة مركز التكوين و التعليم المهني بالعفرون (غرب) المشيد سنة 1947 و المتربع على مساحة تناهز 9 هكتار, وأبدى "امتعاضه" من الوضعية التي آل إليها هذا المركز الذي وصفه "بالإرث" مرجعا أسباب ذلك إلى "تهاون مسؤولي المديرية المحلية".
وشدد على أنه "لن يتساهل" مع المتسببين في الوضعية التي وصل إليها هذا المركز الذي سيجري إعادة الاعتبار له وترقيته إلى معهد بالنظر الى الإمكانيات التي يتوفر عليها, كما قال.
وتفقد الوزير أيضا الظروف التنظيمية للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني و التسيير تحسبا للدخول المهني المقبل, وكشف عن استحداث نحو 900 نادي رياضي و ثقافي عبر مختلف مؤسسات القطاع للسماح للمتربصين بممارسة مختلف الأنشطة.