أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع قانون الغابات

صادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، مع إدراج تعديلين في المادة 27 المتعلقة بإلغاء تصنيف الملك العمومي الغابي والمادة 163 المتعلقة بتصنيف وبتسوية وضعيات البنايات غير القانونية التي تم إنجازها على الأراضي الغابية لتناقضهما مع أحكام التشريعات المعمول بها ومبادئ حماية الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية والموارد الطبيعية.
عقب التصويت على مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية في جلسة علنية، ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، إن مشروع القانون الجديد يتوافق مع الأهداف والمبادئ الأساسية للقانون في حماية الثروة الغابية، في إطار التكيف مع المتطلبات الجديدة المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي وإشراك جميع الأطراف في تسيير مستدام للثروة الغابية الوطنية، مضيفا أنه مكسب هام يضاف الى المنظومة القانونية وللقطاع.
وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إلى إدراج تعديلين في المادة 27 والمادة 163 المتعلقة بإعادة تصنيف وتسوية البنايات غير الشرعية لتناقضها مع أحكام التشريعات المعمول بها ومبادئ حماية الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية والموارد الطبيعية.
من جانبه قدم مقرر لجنة الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول التقرير التكميلي بخصوص مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، مبرزا أنه إطار قانوني جديد يساهم في تسيير الغابات والثروات الغابية للبلاد والتكفل بالانشغالات الكبرى المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي الذي تحتويه.
وأضاف، أنه تم إدراج تعديلات على المادة 27 في فقرتها الثانية، باعتبارها تتنافى مع مضمون نص القانون الذي يهدف الى تحديد قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها، خصوصا في ولايات الهضاب العليا والجنوب، بالإضافة إلى تطبيق المادة 163 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.