نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية يوم الاربعاء على مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية، والذي يهدف الى تعزيز حماية الثروة البيولوجية الوطنية من الانقراض ومحاربة الاستغلال العشوائي لها .
و رفض التصويت على هذا المشروع القانوني في الجلسة العلنية للمجلس نواب من حزب العمال وامتنع ايضا نواب اخرون من تكتل الجزائر الخضراء عن التصويت.
وتهدف أحكام هذا المشروع القانوني الى ارساء رقابة محكمة في الحصول على الموارد البيولوجية من طرف مستغليها بطريقة عادلة.
وعرف هذا المشرع القانوني 7 تعديلات على نصه الاصلي اقترحها اعضاء من لجنة الصيد البحري والفلاحة وحماية البيئة تناولت أساسا وضع هيئة وطنية للموارد البيولوجية تحت وصاية رئاسة الجمهورية والوزير الاول بدلا من الوزير المكلف بالبيئة.
كما تم ايضا في اطار هذه التعديلات اقتراح انشاء بنوك جينات وطنية والغاء المادة ال 9 من مشروع القانون المتضمنة التزامات طالب الرخصة في حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف تجاري والمادة ال24 المتضمن احالة على التنظيم كيفيات تطبيق هذا القانون.
و تم سحب اقتراح ادراج مادة جديدة تنص على "بسط السيادة الوطنية على الموارد البيولوجية لسيرها والحفاظ عليها وتطويرها والتداول عليها" وذلك بعد الاشارة الى المادتين ال12 وال17 من الدستور اللتين تكرسان مبدأ سيادة الدولة الجزائرية على مجالها البري والجوي والبحري ومبدأ الملكية العامة التي تشمل الثروات الطبيعية كونها ملكا للمجموعة الوطنية التي تجسدها الدولة.
بالمناسبة اعتبرت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة دليلة بوجمعة في كلمة لها المشروع القانوني الخاص بالموارد البيولوجية "اضافة جديدة للترسانة القانونية المتوفرة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة".
وأشادت بكل الجهود التي بذلتها لجنة الصيد البحري والفلاحة وحماية البيئة برئاسة الطيب بادي لإثراء هذا المشروع القانوني بمشاركة خبراء ومختصين "للمحافظة على التنوع البيولوجي من حيوانات ونباتات واستغلاله في التنمية المستدامة".
كما ابرزت اهمية "استغلال هذه المواد البيولوجية في مكافحة الفقر" داعية الى ضرورة "حمايتها من القرصنة البيولوجية الاجنبية واستغلالها بطريقة عقلانية وتثمينها لفائدة الاجيال الصاعدة ومستقبل البلاد".