آليات جديدة لتلبية احتياجات السوق من المواد الأساسية

تمضي الدولة قدُما في توجهها الإستراتيجي نحو تحقيق الأمن الغذائي، من خلال وضع التدابير وآليات استعجالية تندرج ضمن مخطط عمل واستراتيجية جديدة تنتهجها الحكومة، تنفيذا لقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى رفع الإنتاج الوطني من المواد الفلاحية لضمان تغطية الاحتياجات الغذائية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، لاسيما ما تعلق بالمواد الأساسية التي تعرف ارتفاعاً كبيرا في الأسعار وندرة في بعض المنتجات الغذائية.
تضع الحكومة مسألة الأمن الغذائي في مقدمة أولويات مخطط عملها، في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة التي ترتكز على إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني قوي ومستدام يعتمد على التنوع وتكثيف الإنتاج من أجل تحقيق إنتاجية أفضل، مع تشجيع زيادة العرض المحلي وتقليص استيراد المنتجات الفلاحية والزراعات الاستراتيجية وترقية الاستثمار أساسا من خلال تسهيل الولوج إلى العقار الفلاحي والقضاء على البيروقراطية من أجل ضمان استدامة الاكتفاء الذاتي وتوسيعه لكل المنتوجات الفلاحية الإستراتيجية.
في هذا الإطار، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار ل«الشعب"، أن الحكومة تسعى لتجسيد برنامج عملها المتعلق بتحقيق الأمن الغذائي على أرض الواقع، بالرغم من وجود جملة من العراقيل التي تقف عائقا أمام تحقيق الأهداف المسطرة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من بينها ارتفاع أسعار الكثير من المواد الأولية على المستوى العالمي ونقص توفرها في السوق الوطنية.
وأضاف، أن الجزائر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لبلوغ الاكتفاء الذاتي، خاصة في المواد الأساسية، مشيرا الى أن ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية لا تزال غير مستغلة بالشكل المطلوب ومن المفروض توجيهها للاستثمار الفلاحي والإنتاج الزراعي، مبرزا أن الكثير من الأراضي في الصحراء يمكن استغلالها في المجال الفلاحي والصناعة الغذائية.
وأشار بولنوار، الى أهمية وضع آليات وتدابير استعجالية في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الرامية لتحقيق الاكتفاء الغذائي قصد تلبية احتياجات السوق الوطنية، لاسيما في المواد الأساسية، مشيرا الى أن الإجراءات المتخذة في مسألة الأمن الغذائي، تندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية الذي أكد في العديد من المرات على الأولوية التي يوليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المواد الغذائية، خاصة المتعلقة بشعبة الحبوب.
وأضاف، أنه من بين النقاط التي تحرص الحكومة على تجسيدها، بالشراكة مع جميع المتعاملين الاقتصاديين، سواءً القطاع العام أو الخاص، يكمن في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية وإنتاج نوعية جيدة من البذور وكذا تجسيد مشاريع هامة تتعلق بإنتاج الغذاء الحيواني وتأهيل وتوسيع شبكة التخزين للمضي نحو بناء صوامع التخزين الموجهة لجميع المواد الغذائية، خاصة منها الحبوب.
ويرى أن تطبيق هذه التدابير والآليات يسمح بضمان التموين في المواد الغذائية، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية وكذا تشجيع المنتجين والفلاحين على زيادة الإنتاج، من خلال إنجاز عدد كاف من المخازن وغرف التبريد، مشيرا إلى الحاجة إلى إنتاج بعض المواد الأولية، سواءً ما تعلق بالبذور أو الغذاء الحيواني والأعلاف.
كما دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لضرورة المرافقة الفعلية للمنتجين وتوسيع الأراضي الفلاحية واستصلاحها، بالإضافة إلى تطهير العقار الفلاحي من الدخلاء الذين استفادوا من الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج دون استغلالها بالشكل اللائق وكذا رسم خارطة طريق تتكفل بجميع الجوانب ذات الصلة بالآليات والحلول الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي.