لا مساس بالقدرة الشرائية ولا للمديونية.. ثنائية الافتخار

سيعرف قانون المالية 2024 تصحيحات وتوجيهات بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن. ويتوقع الخبير الاقتصادي عرقوب وعلي، انه سيكون مضبوطا ومحددا، مع الحرص على عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والداخلية، بحسب ما صرح به ل "الشعب".
أوضح عرقوب في تصريحه، أن قانون المالية 2024 سيكون مضبوطا ومحددا بدقة لكل من الإيرادات والنفقات التي سيتم تحديد وجهتها، والمحافظة على توازنها حتى تغطي احتياجات جميع القطاعات الوزارية، على ان تنعكس الاجراءات التي يتضمنها القانون على الناحية الاجتماعية من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية.
وركز عرقوب على عدم اللجوء الى الاستدانة خاصة الداخلية، وعدم تكرار "طبع النقود"، كما حدث سنة 2017، والذي يعتبره قرارا كارثيا، مشيرا الى أن الجزائر ليس لها ديون في الخارج (استدانة خارجية).
وعاد الخبير الاقتصادي للحديث عن قرارات مجلس الوزراء الأخير، التي اعتبرها اقتصادية واجتماعية بامتياز، تؤكد على أولوية المواصلة في التنمية ببعديها المذكورين آنفا، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وذلك من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية.
أكد في السياق، على أن يكون لكل قرار اقتصادي بعد اجتماعي، حتى يتم التخفيف من وطأة التضخم، الذي تعرفه الجزائر والعالم عامة، والذي أثر بشكل كبير في القدرة الشرائية.
قال عرقوب، إنه أعطيت الأولوية للقطاعات الاستراتيجية خاصة القطاع الفلاحي. وقد جاء التأكيد على أهمية استصلاح الأراضي الفلاحية، وكذا الاهتمام الكبير بالسد الأخضر، الذي يعتبر حزاما هاما جدا لحماية الأراضي الخصبة الموجودة في شمال البلاد.
وأضاف عرقوب، أن هناك اهتمام بإنجاز مشاريع استراتيجية في البنى التحتية في إطار شراكة مع الصين، إيطاليا وتركيا. كما توجد مشاريع زراعية وفلاحية، وأخرى متعلقة بالأمن المائي، الذي يعد من الأمن الاقتصادي.
كما ركز على الأمن الطاقوي الذي توليه الدولة أهمية كبرى، مشيرا الى المشاريع الهامة التي تجسدها الجزائر في إطار الشراكة مع إيطاليا، حيث تعمل بلادنا على ان تكون ممونا أساسيا بالمحروقات لأوروبا، إضافة الى تعزيز التصنيع الذي تقوم به المؤسسات الناشئة، المعول عليها في تحريك الاقتصاد الوطني.