صون القدرة الشرائية للمواطن

الرئيس تبون يأمر بتخصيص اجتماع خاص لدراسة مشروع قانون المالية 2024

* الدقة اللازمة وتثمين قرارات مجالس الوزراء السابقة
* الحفاظ على سيادة البلاد بعدم اللجوء إلى الاستدانة
* أولوية تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحريك الاقتصاد
قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، خلال ترؤسه أمس، لاجتماع مجلس الوزارء، إرجاء دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024، من أجل تخصيص اجتماع خاص بهذا النصّ الهام ودراسته بالدقة المطلوبة، بالنظر إلى الاهمية التي يكتسيها، والمحاور الثقيلة التي ينبغي أن يتضمنها، ولاسيما منها ما تعلق بتنفيذ القرارات المعلن عنها في مجالس الوزراء وكذا مجمل التدابير المتخذة في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري ومواصلة تكريس الطابع الاجتماعي للدولة.
ذكر بيان اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، وتم افتتاح أشغاله باستعراض حصيلة نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، بأن السيد الرئيس أسدى لأعضاء الحكومة جملة من التوجيهات والتعليمات والأوامر ذات الصلة بالملفات التي تم تناولها الاجتماع، والتي شملت إلى جانب مشروع قانون المالية لسنة 2024، قطاعات الداخلية، التعليم العالي، الفلاحة، البريد والمواصلات والأشغال العمومية.
فبخصوص مشروع قانون المالية 2024، أمر الرئيس تبون بتخصيص مجلس وزراء خاص لدراسة ومناقشة هذا النص بالدقة اللازمة، مشددا في سياق متصل، على ضرورة أن يتضمن المشروع عند عرضه للدراسة، كل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الوزراء، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذا الحفاظ على سيادة البلاد بعدم اللجوء إلى الاستدانة.
كما أكد السيد الرئيس على أولوية تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحريك اقتصاد البلاد، مع مراعاة التقلبات التي يشهدها العالم في هذه الظروف، ملحا على وجوب أن يصون مشروع القانون القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من ارتفاع للأسعار، نتيجة اتساع دائرة اللاستقرار في العالم.
وجدير الذكر أن الوزير الأول، كان قد أبرز أول أمس أمام نواب الشعب، حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد على دعم القدرة الشرائية للمواطن وصون كرامته، التي قال إنها تعتبر مسألة حيوية تكتسي أقصى درجات الأهمية لدى رئيس الجمهورية، مستدلا في ذلك، خلال رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة، بارتفاع حجم الموارد المخصصة للتحويلات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2024، ب181 مليار دينار مقارنة بسنة 2023، أي بنسبة 19,17 من المائة، حيث ارتفعت هذه المخصصات من 2714 مليار دينار إلى 2895 مليار دينار.
كما أشار ضمن الإجراءات الأخرى المدرجة في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، إلى مسألة تثمين الأجور ورواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين بأثر مالي قدره 341 مليار دينا في 2023 و578 مليار دينار ابتداء من 2024.