المؤسسات الاقتصادية ذراع تنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة

مولى: المتعاملون الاقتصاديون جزء لا يتجزأ كمواطنين متضامنين أو كناشئ ثروة ومناصب شغل
تم، أمس، توقيع اتفاقيتي شراكة تخص مرافقة سياسة التحول الرقمي بين المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، وأخرى حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الوطني للمجتمع المدني المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر.
أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، أن المتعاملين الاقتصاديين جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني، سواء كمواطنين متضامنين أو كناشئين للثروة ومناصب الشغل، لذلك هم واعون بالتزاماتهم في تقديم بعض الحلول للمشاكل المطروحة، لاسيما ما تعلق بالتخفيف من هاجس البطالة.
في هذا السياق، اقترح مولى إنشاء لجنة مشتركة لدراسة وسائل ترقية المهن التي تلبي حاجيات السوق الوطنية، بغية المساهمة في التكفل بانشغالات المجتمع في شقيها الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته، أوضح شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، في تصريح للصحافة، أن الشركات الاقتصادية الوطنية، خاصة العمومية منها، تتدخل في كل مرة بالمساعدة والمرافقة لكل الفواعل المجتمعية، وهذا لأن السلطات تعول عليها في خط التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار عمارة، إلى أن المؤسسات الاقتصادية العمومية انخرطت في برنامج الرقمنة الذي يهدف إلى تحقيق النجاعة، ما من شأنه تحقيق أهداف أخرى كالشفافية والسرعة في خدمة المواطن، موضحا أن التحول الرقمي يهم كل القطاعات، لهذا فالمطلوب من الجميع مباشرة سياسات الرقمنة والقيام بالتنفيذ دون تأجيل بما يعود بالفائدة على المجتمع بصفة عامة والاقتصاد الوطني.