رهان على تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة

شدّد وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أمس، من قصر المؤتمرات بالعاصمة، خلال فعاليات الطبعة الأولى ندوة الجزائر الرقمية تحت عنوان: «الرقمنة: ركيزة للنمو والتنافسية»، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة الجزائرية للرقمنة وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في كل المجالات وهو الرهان الذي يعول عليه من أجل توفير حياة الرفاهية للموطن والنهوض بالتنمية الوطنية.
أفاد الوزير شرحبيل في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن «الإرادة موجودة وعملية الرقمنة تسير بخطى ثابتة ومرتبة بوتيرة التطور الاقتصادي، كما أن الجزائر تعتمد على 450 تطبيق ومنصة رقمية، تسهل تسيير الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والإدارية العمومية والخاصة، وأن المهندسين في هذا القطاع يعملون على قدم وساق من اجل إدخال الرقمنة في سائر المجالات و»جعل منها قطاعا محوريا في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية» لصد «كل التحديثات التكنولوجيات والأمنية التي تعرفها البلاد».
هذا ما يبرز، بحسب وزير الرقمنة والإحصائيات، «بوضوح في الالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية والمتعلق بتحقيق تحول رقمي ناجح وكذا التعليمات العديدة التي تعبر عن إرادة ودعم الدولة بغية إرساء دينامكية ابتكار تتمحور حول التحول الرقمي. هذه الإرادة تم التأكيد عليها وبقوة في النداء الأخير الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال، داعيا جميع المنظمات النقابية المهنية للعمال ومنظمات المجتمع المدني، إلى إدراك «حجم مسؤولياتهم ودورهم في كسب رهان تحديات التنمية المستدامة، وخوض غمار الرقمنة واقتصاد المعرفة وهي أهم مرتكزات نجاح الأمم وازدهارها».
رافعة حقيقية
ويرى الوزير، أن التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، لا يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع من قطاعات وزارية ومؤسسات إدارية ومؤسسات اقتصادية كبيرة وصغيرة وناشئة وأيضا بالبحث والتكوين وكل الفاعلين الاقتصاديين وحتى المجتمع المدني والإعلام، مع اعتبار الرقمنة بمثابة رافعة حقيقية لتحسين الخدمة العمومية وترقية الاقتصاد الرقمي.
وذكر شرحبيل في هذا السياق، بعناصر الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الرقمنة والإحصائيات، والتي ترتكز أساسا على مشروع قانون الرقمية الذي هو حاليا قيد الإنجاز ومفتوح للنقاش، إلى جانب تطوير الحوكمة الإلكترونية التي تعد محوراً رئيسيا آخر للتحول الرقمي والذي يهدف في الأساس إلى الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية».
في السياق ذاته أضاف، أن «وزارة الرقمنة والإحصائيات، بتعاون وثيق مع القطاعات المعنية، تقوم بإنشاء شبكة إنترانت الحكومية ومركز بيانات الحكومي، كما تقوم «بدعم وتعزيز الجهود الرامية إلى تعميم المصادقة والدفع الإلكترونيين، وكذلك وضع نظام بيئي ملائم لترقية الاقتصاد الرقمي، وأكثر تسهر على ترسيخ مواطنة رقمية هادفة تسمح ببروز ثقافة رقمية تكون بمثابة الركيزة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي المنشود.
وأشاد الوزير بالجهود التي قدمتها كلتا الهيئتين المنظمتين للندوة الأولى للرقمنة وهما الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين والنقابة الوطنية لأرباب العمل المواطنين، وحسن اختيارهما لمواضيعها ومحاور ورشاتها، والتي كللت في آخر اليوم بمجموعة من التوصيات رفعت إلى الوزارة الأولى.
للإشارة، نظمت فعاليات الطبعة الأولى ندوة الجزائر الرقمية تحت عنوان: «الرقمنة: ركيزة للنمو والتنافسية» من قبل الهيئتين المذكورتين أعلاه، تحت رعاية وزارة الرقمنة والإحصائيات، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد الحفيظ رحال- الجزائر. وجاءت الندوة، بحسب المنظمين، بهدف وضع السبل الصحيحة لإنجاح مسار التحول الرقمي وجعله من أهم الآليات والركائز في تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين وكذلك مع الفاعلين الاقتصاديين ولتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فعالة ومستدامة، تمهد الطريق لانبعاث اقتصادنا بقوة بحلول العام 2030.