التحليّ بأخلاقيات المهنة أساس نجاح القاضي

تخرجت الدفعة ال 26 للقضاة، الخميس الفارط، من المدرسة العليا للقضاء في حفل رمزي أشرف عليه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، وحضره رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وإطارات سامية في الدولة.
تتكون الدفعة ال 26 المتخرجة كأول دفعة تكونت بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) منذ تدشينه في ديسمبر 2020، من 145 قاضيا وقاضية منهم 31 قاضيا عسكريا يمثلون "خيرة" المتسابقين الذين نالوا شرف الالتحاق بهذه المدرسة، كما أكده المدير العام للمدرسة، السيد عبد الكريم جعدي.
وسميت الدفعة باسم المجاهد المرحوم "صالح رحماني"، الذي كان أول مدير للمعهد الوطني للقضاء في الفترة ما بين 1990 و1998، ووافته المنية عام 2018، عرفانا له على نضاله إبان الثورة المجيدة وتقديرا للمجهودات التي بذلها خلال مساره المهني في قطاع العدالة، كما أشار وزير العدل حافظ الاختام بالمناسبة.
وقال طبي في كلمته أمام الحضور إن الدولة "عازمة على تعزيز الأمن القضائي من خلال تطوير منظومة التكوين حتى يتسنى لها مرافقة التطورات المستمرة الحاصلة في المجتمع ومواجهة تزايد عدد المنازعات وتعقدها في ظل التطور التكنولوجي والرقمي".
ويرى الوزير طبي أن "أساس نجاح القاضي يبقى التحلي بأخلاقيات المهنة والحياد وإعطاء مهنته النبيلة وقارها ومكانتها السامية".
وأضاف أن المدرسة العليا للقضاء بالقليعة "التي تم إنشاؤها بمعايير عالمية والرفع من شروط الالتحاق بها، تعتبر من بين الآليات والتدابير التي وضعت لتعزيز منظومة التكوين القاعدي الذي عرف تطورا ملحوظا" لافتا إلى أن الطلبة المتخرجين استفادوا خلال ثلاث سنوات "من تكوين عالي المستوى".
وشملت فترة التكوين إلى جانب المقاييس القانونية، محاور المالية العامة وتقنيات البنوك وقانون الأعمال والأشكال الجديدة للإجرام فضلا عن الاستفادة من الخبرات الأجنبية لاسيما ما يتعلق بالقضايا التجارية والمالية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، كما جاء في كلمة الوزير.
وأشار طبي إلى أن "حرص الدولة يهدف أيضا إلى تحسين نوعية خدمات المرفق العمومي للعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية لتحقيق الأمن القضائي وفق منظور العدالة المواطنة" أي قضاء "عصري وجواري"، كما قال.
وأكد أيضا أن "القضاء العصري والجواري يقتضي العمل بمقاييس الجودة والتحكم في أدوات الرقمنة لتحقيق النجاعة والسرعة والفعالية واعتماد المقاربة المبنية على التكفل بانشغالات المواطن وضمان نوعية الخدمات المقدمة له والتكامل المتناسق مع باقي المؤسسات والفواعل، سعيا لمسايرة متطلبات دعم المسار التنموي الذي تعرفه البلاد في مختلف المجالات".
وبالمناسبة، ذكر وزير العدل بموافقة الحكومة على منح رخصة استثنائية لتكوين 500 طالب قاض سنويا على مدار ثلاث سنوات (2023 - 2025)، أي بمجموع 1500 طالب قاض، على أن تلتحق الدفعة ال 29 للقضاة المتكونة من 500 قاض بالمدرسة العليا للقضاء ابتداء من الأسبوع القادم.