المدرسة العليا للقضاء: تخرج 2700 قاضية منذ تاريخ انشائها

بلغ عدد القاضيات في الجزائر اللواتي تخرجن من المدرسة العليا للقضاء منذ تاريخ انشائها، 2700 قاضية التحقت بهذه المهنة، حسبما ذكره يوم الخميس المدير العام للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة)، عبد الكريم جادي.
و يمثل العدد المذكور نسبة تفوق 46 بالمائة من إجمالي قضاة الجمهورية البالغ عددهم 5913 قاضيا وقاضية الذين تخرجوا من المدرسة العليا للقضاء منذ 1990, موزعين على مختلف الجهات القضائية و منهن من يشغلن مناصب نوعية سامية وعليا, حسب ما أوضحه السيد جادي.
و قدم مدير المدرسة عرضا لنشاط المدرسة خلال زيارة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة, كوثر كريكو, رفقة وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, للإطلاع على ظروف تكوين المرأة بهذا الصرح القضائي.
و اعتبرت الوزيرة عدد النساء اللواتي يشتغلن منصب قاضي "مشرف" و "قوي" و "يبرز مدى انخراط المرأة الجزائرية في مسيرة التنمية و البناء و التشييد و إلتحاقها بشتى المجالات و المناصب".
من جهته, أكد وزير العدل ان المدرسة العليا للقضاء "تعمل دوريا على تحديث آليات عملها و أدواتها بشكل يسمح بتوفير أحسن و أمثل الظروف الملائمة لصالح الطلبة القضاة", مبرزا أنه يشدد من خلال إجراء مسابقة الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء للقليعة على "إنتقاء أحسن المرشحين".
و جدد في هذا السياق فخره و إعتزازه بمستوى التكوين بهذه المدرسة, مسجلا حرصه على تحديث البرامج البيداغوجية دوريا وعلى تطوير المنظومة التكوينية بشكل يتماشى و التطورات الحاصلة في عالم اليوم.
و إطلع الوفد الوزاري خلال الزيارة على مختلف هياكل و قدرات هذه المدرسة و إمكانياتها البيداغوجية و الاجتماعية و الرياضية.
و تسهر الأطقم الإدارية و البيداغوجية بالمدرسة العليا للقضاء التي تم تحويل مقرها من الأبيار بالجزائر العاصمة إلى القليعة بتيبازة, بعد إنجاز مقر جديد لها "بمواصفات عالمية راقية", على تكوين قضاة المستقبل في "أحسن الظروف الممكنة", حسب وزير العدل.
و يزاول الطلبة القضاة فترة تكوين تدوم أربعة سنوات كاملة وفقا لبرنامج بيداغوجي ثري و نوعي و عصري يتضمن أيضا سنتين تدريب ميداني بشكل متناوب مع التكوين النظري والتطبيقي قبل الالتحاق بمختلف الهياكل القضائية عبر الوطن لمباشرة هذه المهام النبيلة.
للإشارة, فقد تم تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة, في ديسمبر 2020 لاستقبال الدفعة ال 26 من طلبة قضاة (116 طالبا) لمزاولة التكوين القاعدي بها و تتسع ل 1000 مقعد بيداغوجي و تم تشييدها على مساحة 120 الف متر مربع ولقا لهندسة معمارية راقية و عصرية.
و تعتبر المدرسة العليا للقضاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و تنشط تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام, حسب البطاقة الفنية للمدرسة.
و تتمثل المهام الأساسية للمدرسة العليا للقضاء إلى جانب التكوين القاعدي للطلبة القضاة, أيضا في التكوين المستمر للقضاة العاملين و العمل على تحسين مستواهم و إعادة تأهيلهم.