أشرف وزير العدل حافظ الأختام ،عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة على تخرّج الدفعة السادسة والعشرين للطلبة القضاة باسم المجاهد الراحل صالح رحماني، وكشف الوزير بالمناسبة أن الحكومة منحت رخصة استثنائية لتوظيف 500 طالب قاضٍ سنوياً على مدار ثلاث سنوات (2023 - 2025)، أي بمجموع 1500 طالب قاضٍ وستلتحق بالمدرسة ابتداءً من الأسبوع القادم، الدفعة الأولى من هذا البرنامج وهي الدفعة 29، لافتا إلى أن السلطات العمومية عملت على تعزيز وتثمين جهاز تكوين القضاة المتمثل في المدرسة العليا للقضاء، و اتخاذ عدّة تدابير قصد تحسين فعاليته، من خلال إثراء مضامين البرامج التكوينية والرفع من الشروط المؤهلة للالتحاق بالمدرسة.
وتضم الدفعة المتخرجة وهي أول دفعة متخرجة من المدرسة العليا للقضاء بعد نقلها إلى القليعة في تيبازة 145 طالب قاضٍ من بينهم 31 طالب قاضٍ عسكري، تلقوا تكوينا في الفترة بين 2020 و 2023 استفادوا خلالها من تعميق معارفكم في أُمّهات القانون ودراسة مقاييس مهمة كالماليّة العامة وتقنيات البنوك وقانون الأعمال والأشكال الجديدة للإجرام وفن المحاكمة وتقنيات إدارة الجلسات الجزائية والنظر في المنازعات المدنية بمختلف أشكالها.
وتحمل الدفعة المتخرجة اسم القاضي المرحوم صالح رحماني، المدير العام للمعهد الوطني للقضاء سابقاً، تخليداً لروحهِ الطاهرةِ نظير ما قام به طيلة مساره المهني بصفتهِ إطارا سامياً من إطارات الدولة المقتدرين ومستشارا بالمحكمة العليا وعرفانا لجهاده من أجل تحرير الجزائر، بصفته عضوا بجيش التحرير الوطني إبّان الثورة التحريرية المجيدة وسجين الاحتلال الغاشم.
وفي السياق أشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن تسمية الدفعة باسم المجاهد صالح رحماني ، يأتي عرفانا ولمساره النضالي الحافل باعتباره نِبراساً للتضحيّة والوفاء، وأضاف أن تسميةُ الدفعة على اسمه، هي أقلُّ ما يُمكنُ تقديمه من عرفانٍ لهذا الرجل الذي أشرف على تكوين المئات من القضاة وما عرف فيه من خصال الإخلاص والجدية والصرامة "واعتبره قدوة في الوفاء للوطن وخدمة القضاء".
وأشار الوزير إلى أن إرمزية هذا الاحتفاء، يحيل بالأساس إلى مكانة القضاء في المجتمع وأهمية تكوين القضاة ومُوجبات العناية بترقيّة الكفاءة البشرية باستمرار، ضمن سياق تعزيز مسار إصلاح العدالة، وفق خطواتٍ ثابتة تهدفُ لتمكينِ القاضي من تكوينٍ نوعيّ يسمح له باستجابة جيدة لمتطلبات المهنة بالفعاليّة والاقتدار المطلوبَية لافتا إلى أن الجهود المبذولة في مجال التكوين، ترمي لمرافقة التغيّرات المتجدّدة والمستمرة الحاصلة في المجتمع والتسلّح بالتكوين اللازم لمواجهة تزايد عدد المنازعات و تشعُبها و تعقُدها، خاصةً في ظلّ التطور التكنولوجي والرقمي، من جهة وإلى تحسينِ نوعيّة خدمات المرفق العمومي للعدالة و حماية حقوق المواطن و حرياته الأساسية.
ولفت ذات المسؤول إلى أن السلطات العمومية عملت على تعزيز وتثمين جهاز تكوين القضاة المتمثل في المدرسة العليا للقضاء، و اتخاذ عدّة تدابير قصد تحسين فعاليته، من خلال إثراء مضامين البرامج التكوينية والرفع من الشروط المؤهلة للالتحاق بالمدرسة، والاستفادة من التبادلات والخبرات الأجنبية بفضل التعاون مع عدّة دول وهيئات دولية وإقليمية، لاسيما ما تعلق بالقضايا التجارية والمالية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة و الجرائم الالكترونية، وتنظيم الزيارات المتبادلة بهدف تكوين المكوّنين وتوسيع معارفهم.
ولتدعيم المرفق القضائي بالقدرات البشرية، في ظلّ ما يشهده القطاع من إنشاءِ جهاتٍ قضائيّة وأقطاب متخصصة جديدة، يتابع الوزير ،فقد منحت الحكومة رخصة استثنائية لتوظيف 500 طالب قاضٍ سنوياً على مدار ثلاث سنوات (2023 - 2025)، أي بمجموع 1500 طالب قاضٍ وستلتحق بالمدرسة ابتداءً من الأسبوع القادم، الدفعة الأولى من هذا البرنامج (وهي الدفعة 29).