«سيبا 2024».. إبراز قدرات الجزائر على تحقيق الأمن الغذائي

قروض مدعمة.. استيراد السفن والمحركات وتشجيع تربية المائيات.
أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أمس الأول من وهران، على الرهانات الكبرى التي تسعى الجزائر إلى كسبها آفاق سنة 2030 والمثمثلة في «إنتاج 200 ألف طن سنويا من المنتجات من الصيد البحري وتربية المائيات لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة»، وأشار بالمناسبة إلى التحفيزات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024 لفائدة الصيادين ومربي المائيات».
وقال بداني خلال إشرافه على افتتاح الطبعة 9 من الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات «سيبا2024»، المنظم تحت شعار «معا، من أجل أمن غذائي مستدام»، إن «قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية في الجزائر، يعتمد استراتيجية عمل تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
وتهدف التزامات رئيس الجمهورية يقول بداني - «إلى الرفع من القدرات الإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، لاسيما من خلال تنمية تربية المائيات على نطاق واسع، تطوير الصيد في أعالي البحار، بناء وتصليح وصيانة سفن الصيد البحري وتربية المائيات بقدرات وطنية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية لتثمين المنتجات الصيدية، من أجل ضمان الأمن الغذائي خاصة في ظلّ التحديات والتحولات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم اليوم».
وأشار الوزير إلى أن «انعقاد الطبعة تزامن مع صدور قانون المالية لسنة 2024، وما تضمّن من إجراءات تحفيزية جدّ مهمة لنشاطات الصيد وتربية المائيات، من شأنها إحداث قفزة نوعية لهاته النشاطات»، وأضاف بداني أن هذه «التحفيزات تسمح باستيراد السفن المستعملة، أقل من 5 سنوات، الصالحة للصيد الكبير والتي يزيد طولها عن 40 متراً، وكذلك الترخيص باستيراد محركات السفن البحرية المجدّدة أقل من 5 سنوات، وهو ما من شأنه الرفع من مردودية السفن البحرية وتعزيز الإنتاج الوطني»
وأفصح الوزير - في السياق - عن عمل مشترك يتمّ في الأيام القليلة القادمة، بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة المالية قصد تجسيد «إمكانية استفادة الصيادين ومربي المائيات من قروض بنكية مدعمة، أي بدون فوائد، من أجل تجهيز السفن بأحدث وسائل الملاحة الالكترونية»، وأشار إلى أنه «تمّ إقرار إجراءات تحفيزية مالية مباشرة وأخرى جبائية، لفائدة المستثمرين في تربية المائيات في المياه العذبة وكذا للمحولين، إضافة إلى استفادة المستثمرين في تربية المائيات في المياه البحرية، من قروض للاستغلال بدون فوائد، وهذا ما سيضاعف حجم الإنتاج السمكي ويعزز الاستثمار».
إنتاج 200 ألف طن في 2030
وأكد الوزير على ضرورة «تعبئة كل الجهود والطاقات من أجل الزيادة في الإنتاج الوطني مما سيساهم في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة» وقال: «بالنسبة لتربية المائيات البحرية، نسعى إلى تحقيق 40 ألف طن سنويا في آفاق سنة 2030، فنحن ننتج حاليا 7000 طن».
أما بالنسبة لتربية المائيات العذبة في مختلف الاصناف وخاصة سمك «التيلابيا» الذي يعرف تدعيما كبيرا - يقول الوزير - سنعمل على إنتاج 60 طن سنويا في آفاق 2030»، كما أكد على امتلاك الجزائر كل المؤهلات لكسب رهان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
وفي سياق آخر، نوّه وزير الصيد البحري بأهمية الصالون الذي تحتضنه وهران كل سنتين مند 20 عاما، وشكّل في طبعته التاسعة المنعقدة على مدار ثلاثة أيام «فضاءً هاما لإبراز التحولات والتطورات التي يشهدها نشاط الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى الوطني والدولي والإقليمي، ومساهمته الفعلية في تنمية الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي المستدام»، كما اعتبره «فرصة فتح فضاءات للشراكة والاستثمار والتشاور والتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين، الوطنيين منهم والأجانب، في مجالات الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إلى جانب تثمين قدرات وإنجازات الجزائر في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات والتعرّف على التكنولوجيات الجديدة ونقل الخبرات بين مختلف المشاركين».
للإشارة تتواصل اليوم بمركز المؤتمرات «محمد بن أحمد» بوهران، فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات «سيبا» بمشاركة 174 عارضا جزائريا وأجنبيّا يمثلون 16جنسية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وعلى مدار ثلاثة أيام، شهد الصالون تنظيم نشاطات تكوينية وتدريبية وندوات وورشات علمية وتقنية ولقاءات عمل وشراكة (B2B) و(GtoB)، ويتعلق الأمر ب»ورشة عمل دولية حول «تغير المناخ وتربية المائيات المرنة واستراتيجيات التخفيف» تنظم في الجزائر من طرف الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط» CGPM» التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة «FAO»، وكذا ورشة عمل دولية حول الطاقة، من أجل بحر أبيض متوسط أخضر، تنظم في الجزائر كجزء من مبادرة الاقتصاد الأزرق لدول غرب المتوسط «WestMED».