الاتفاق على الزيارة الرسمية للرئيس إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر اتفق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على موعد زيارته المرتقبة إلى فرنسا، أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر المقبلين، على أن يحدد التاريخ الدقيق لها في وقت لاحق. تضمن بيان رئاسة الجمهورية، فحوى المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس تبون، من الرئيس ماكرون، الاثنين، حيث تطرقا فيها إلى «العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي والوضع المقلق للغاية في فلسطينالمحتلة، لاسيما في غزة»، إلى جانب «الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الفلاحة، الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية». وجاء في البيان، أن الرئيسان «اتفقا على الزيارة الرسمية التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر على أن يحدد تاريخها لاحقا». وتوجد خمسة ملفات رئيسية وكبرى، تشكل محور مختلف المحادثات الثنائية بين البلدين، بل ويقوم عليها مستوى العلاقات برأي مراقبين: الذاكرة واستعادة الأرشيف الوطني، التعاون الاقتصادي، تنقل الأشخاص والتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية خلال الفترة 1960 و1966. وأكد في وقت سابق وزير الخارجية أحمد عطاف، أن زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا، ورغم تأجيلها في فترات سابقة، إلا أنها مازالت محل تحضير. وتجلى ذلك من خلال استمرار انعقاد لجنة المشاورات السياسية الجزائرية- الفرنسية، برئاسة الأمينين العامين لوزارتي خارجتي البلدين، باعتبارها من أهم الاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى. وفي 27 فيفري المنقضي، عقدت الدورة الحادية عشرة لهذه اللجنة برئاسة الوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مناصفة مع آن ماري دي كوت، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. وسمحت الدورة، التي عقدت بالجزائر، ب»إجراء تقييم شامل لوضع العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي وكذا التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي ومسألة تنقل الأشخاص». على صعيد آخر، حضرت القضية الفلسطينية في مكالمة الرئيس تبون مع نظيره الفرنسي، أين عبر لهذا الأخير «عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطينالمحتلة، لاسيما في غزة». يأتي ذلك ليؤكد أن قضية فلسطين تقع ضمن أولويات الجزائر ضمن السياسة الخارجية التي يسطرها رئيس الجمهورية، من خلال إثارة الظلم التاريخي والعدوان الوحشي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في مختلف المنابر الثنائية والمتعددة الأطراف. وفي الشق الاقتصادي، تناول الرئيسان الآفاق المشتركة التي تعود «بالنفع على البلدين»؛ بمعنى التي تحقق مصالح مشتركة وفق قاعدة رابح- رابح، خاصة في مجال الفلاحة، الأتربة النادرة والسكك الحديدية. وتشكل هذه القطاعات جوهر النموذج الاقتصادي الجزائري الذي سطره الرئيس تبون، والقائم على الخروج من التبعية للمحروقات وإنجاز مشاريع هيكلية إستراتيجية، خاصة في قطاع المناجم، وبلوغ مستويات قياسية للأمن الغذائي، مع ربط بنية تحتية لوجستية، تربط شمال الجزائر بجنوبها عبر خطوط السكك الحديدية. هذه الرؤية الاقتصادية أمضى عليها الرئيسان، خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر في أوت 2022، ضمن ما أطلق عليها «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة».
